قاسيون_متايعات

أعلن محافظ إدلب في حكومة النظام "ثائر سلهب"، عن افتتاح مركز تسوية أمنية، في منطقة خان شيخون، يوم الإثنين المقبل، يشمل التسوية لجميع سكان محافظة إدلب المتواجدين في مناطق خارجة عن سيطرة نظام الأسد وداخلها، من العسكريين والمدنيين المطلوبين، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة أنباء نظام الأسد، "سانا"، فقد تم تشكيل لجنة مكونة من المجتمع المحلي ووجهاء، لتسهيل وصول المطلوبين إلى المركز ممن يرغبون في تسوية أوضاعهم، خاصة لأهالي إدلب المقيمين في المحافظات السورية، وذلك تجنبا للاعتقال من الشارع قبل وصولهم إلى المركز.

وأوضحت المصادر: إن مركز التسوية يضم جميع أهالي محافظة إدلب المقيمين في مناطق خارج سيطرة نظام الأسد، في الشمال وخارج سوريا، بالإضافة إلى العسكريين والمدنيين.

وستشمل التسوية الفارين من الخدمة العسكرية، كما سيتم تقييم أوضاعهم، وسيتم منحهم فترة سماح شهرية لإخطارهم، مضيفا أنه سيتم تحديد المدنيين الذين ليسوا في الخدمة، ومنحهم ستة أشهر للالتحاق، وفقًا لمطالبتهم، على حد زعمه.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد، يمكنهم الدخول إلى أراضيهم الواقعة تحت سيطرة الأسد، كما يمكنهم نقل ممتلكاتهم من الأثاث والأغنام والسيارات مجانًا ودون رسوم، على أن تعود الأسرة بأكملها.

وأكدت أنباء النظام أن التسوية، لا يشمل من تلطخت أيديهم بالدماء، ممن شاركوا في المعارك وتسببوا في مقتل عناصر من نظام الأسد.

ويحاول النظام عادة إظهار عمليات "التسوية" على أنها تحظى بشعبية لدى سكان المنطقة، لكن تم تسجيل عدة حالات اعتقال لشبان كانوا يزورون هذه المراكز، بالإضافة إلى إجبار المارة على دخولها.

يذكر أن قوات النظام اعتقلت شبانا كانوا ضالعين في عمليات "التسوية" في كافة المراكز لتسوية أوضاعهم، كما أكدت مصادر محلية، إن قوات النظام اعتقلت عددا من الذين توجهوا إلى مراكز لتعبئة استمارات "التسوية"، والتي يحصل فيها مقدم الطلب على بطاقة تسقط التهم الموجهة إليه لحمل السلاح أو الانشقاق عن قوات النظام.

يُشار إلى أن اتفاقات التسوية التي جرت العام الماضي في محافظة درعا لم تسهم في توطيد الاستقرار الذي وعد به نظام الأسد وروسيا لأبناء المنطقة، الغارقة في الفوضى الأمنية وتشهد نشاطاً متزايداً في عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن.