قاسيون – رصد
رأى الباحث في مركز "الحوار السوري" أحمد قربي، أن هناك "معوقات قانونية أمام تنفيذ الخطة التركية سواء في تركيا أو في شمال سوري. إعادة مليون لاجئ ليس سهلا ويجر إشكاليات على تركيا".
وأكد أنه "بعد تسريب فيديو مجزرة التضامن قبل أيام، تأكد أن إعادة السوريين ليست آمنة حتى إلى المناطق التي تشرف عليها تركيا، فلا توجد صيغة لوقف إطلاق النار أو حظر طيران"، بحسب ما نقل موقع العربي الجديد.
وأضاف أن الخطوة التركية "يمكن أن تدفع الدول الأوروبية إلى إعادة لاجئين لديها. المناطق في الشمال السوري ليست آمنة، فهي مهددة من النظام والروس. التضييق على اللاجئين ربما يجبرهم على العودة، ولكن لن تكون عودة آمنة. العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة".
وأشار حسب ما نقل الحدث السوري إلى أن "ملكية الأراضي التي تقام عليها البيوت تثير إشكالية، فهذه قضية ليست سهلة ويمكن أن تؤدي إلى تغيير ديمغرافي أو توطين".
وتساءل عن الجهة السورية التي "تعطي الشرعية لهذا الأمر. المجالس المحلية لا تملك هذا الحق وتأمين التمويل لهذا المشروع أيضا ليس بالأمر السهل".
وشدد في حديثه على أن هناك "معوقات أمنية كبيرة، فحتى الجنود الأتراك يتعرضون لهجمات، وقد قتل وأصيب عدد منهم في الشمال السوري".