قاسيون - متابعات

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في حكومة النظام، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021.

وحدد المجلس اعتماداً أولياً في الشقين الاستثماري والتجاري بمبلغ 8.5 ليرة سورية، في حين كانت السنة الجارية 4 تريليونات.

وبلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات، بحسب ما جاء عبر صفحة المجلس.

يشمل مشروع الموازنة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، إضافة إلى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي، وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا".