قاسيون - رصد 

عبرت صحيفة "البعث" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في سوريا, عن استهجانها من الأموال المهدورة, على استيراد "المتة" بالقطع الأجنبي الذي يمول من المصرف المركزي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الكميات التي استوردتها  سورية من مادة المتة, بلغت  24799 طناً، وبقيمة 28.537.287 يورو في عام 2019، فيما وصلت  إلى 33407 أطنان بقيمة 36.363.977 يورو عام 2018، وكانت  في عام 2015 نحو 24 ألف طن بقيمة 23 مليون يورو، وفقاً لمصادر في وزارة الاقتصاد.

ورأت  الصحيفة أن  "قضية استيراد المتة والانفاق عليها  يجب أن تحظى بالشديد من المراجعة والحساب النقدي المالي، كونها تأتي في المرتبة الثانية باستيراد المشروبات الساخنة في سورية بعد الشاي، ما يعني أن هناك كتلة مالية وازنة من القطع الأجنبي يتمّ استنزافها، وذلك بتمويل المصرف المركزي الذي يدرجها على قوائم المستوردات المشمولة بالتمويل تارة، وتارة ينفي.

وقالت الصحيفة:  إنه في آخر تعميم للمركزي (وكان في شهر كانون الأول من العام الماضي 2019) تمّ إدراج مادة المتة على قوائم السلع المشمولة بتمويل استيرادها (أي أن الشركة المستوردة للمتة يحقّ لها تمويل استيراد هذه المادة بسعر 436 ليرة للدولار آنذاك)، أي قبل نحو ستة أشهر فقط، وهو الزمن اللازم لاستيراد المادة، بدءاً من تقديم طلبات الاستيراد وحتى وصولها إلى السوق المحلية؛ كما كان للمركزي قبل ذلك، وفي شهر أيار من العام نفسه، قائمة تضمّ أكثر من 40 مادة تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية وعلى رأسها المتة، يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي وفق السعر الرسمي؟!

وقالت الصحيفة : لو "أردنا حساب قيمة ما نستورده من مادة المتة فقط (كنسبة وتناسب) من مجمل قيمة المستوردات السورية والبالغة 4.23 مليارات دولار في عام 2019 ، لرأينا أن ما تشكله المتة وحدها، من قيمة نقدية وبالقطع الصعب، من إجمالي قيمة مستورداتنا السنوية، يعدّ رقماً لا يُستهان به مطلقاً.

وعبرت الصحيفة عن استهجانها قائلة" "المصادفة الغريبة العجيبة أن مادة المتة، لم تشهد أسعارها أي انخفاض، لا في حالة الكميات الكبيرة التي تمّ استيرادها في العام 2018، ولا في حالة الكمية التي انخفضت وبمقدار 8608 أطنان عام 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه 2018، سواء تمّ تمويلها من المركزي أو لم يتم"

وتساءلت الصحيفة قائلة: أن يصل  سعر علبة المتة لإحدى الماركات وزن 500 غرام، إلى نحو 3 آلاف ليرة سورية، ويؤكد عدد من أصحاب المحلات التجارية انقطاع محالهم من المادة منذ أسبوع، أمر يثير العديد من التساؤلات، ليس أقلها: هل هناك رفع لأسعارها مجدداً؟! إذ أن عدم توفرها عند بائعي المفرق يعني إما أن هناك احتكاراً، وإما أن هناك تصديراً، أو أن هناك تهريباً؟؟!

وأضافت الصحيفة "الآن نأتي للتساؤل الأبلغ في دلالاته وآثاره، لنقول: إن كان التاجر الذي يستورد المتة (ويحتكر استيرادها لنفسه في بلد المنشأ، وبالتالي يحتكر دخولها للسوق السورية) يموّلها هو باليورو، دون أن يكون للمركزي أي دخل في ذلك، فهذا حكماً يعني أنه سيبيعها بالليرة داخل سورية؛ والسؤال المستحق الإجابة: كيف وبماذا سيستورد مجدداً؟ الجواب: بالطبع سيستورد باليورو.. وبناء عليه نسأل: من أين يأتي بالأخير.. يا أصحاب العقل والتدبير؟

وإن كان يستوردها ليصدّرها – ولسنا ضد ذلك – فما هو حجم الاستفادة النقدية، والضريبة المالية، التي تستفيدها خزينتنا العامة، من الليرة واليورو؟ هذا ولم نتطرق لآفة التهريب!!