قاسيون - متابعات 

رأت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تداعيات قانون قيصر, الذي سيطبق على نظام الأسد منتصف الشهر الحالي, ستكون له تداعيات كبيرة ليس على نظام الأسد فحسب, بل على خطط عمل واقتصاد الدول, التي دعمته بشكل مباشر, لاسيما روسيا وإيران, اللتين تبذلان جهوداً حثيثة للحفاظ على بقاء الأسد في السلطة, باعتباره الضامن لمصالحهما الاقتصادية, في مرحلة مابعد الحرب.

وقالت الصحيفة أمس الأحد، إن دخول "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ، لن يكون ضربة للجهود الدبلوماسية الروسية فحسب، بل سيضرب بقوة خططاً طموحة لقطاعات اقتصادية ومالية في روسيا، جهزت نفسها طويلاً لمرحلة "ما بعد الحرب" في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسكو تستعد لخوض معركة دبلوماسية قوية، في مواجهة التداعيات المنتظرة مع بدء تنفيذ القانون، ووصفت مؤسسات إعلامية حكومية روسية تداعيات القانون على سوريا وحلفائها بأنها ستكون "أسوأ من سنوات الحرب".

ولفتت إلى أن النهج السياسي الروسي يواجه نكسة جدية بعد فشله بتسويق النظام وإعادة الإعمار في سوريا، وجعل الأنظار تتجه أكثر إلى فرص الشركات الروسية الكبرى التي يمكن أن "يجهضها" القانون الأميركي.

واعتبرت أن ذلك بدا واضحًا من الحملات الإعلامية التي وجهت انتقادات للنظام في الأسابيع الماضية، والتي ركزت على مخاطر القانون، وعلى أن الترهل والفوضى في إدارة الاقتصاد، ومعدلات الفساد المرتفعة، تضعف فرص دمشق في الاستعداد لمواجهته.

ونقلت عن خبراء روس، أن الخطر الأكبر في "قانون قيصر" هو في تضمينه طلباً للرئيس الأميركي بفرض عقوبات ثانوية على السلطات والشركات والأفراد من البلدان الأجنبية المتعاونة مع سوريا.

ورأت أن ذلك يشير إلى قطاعات محددة توليها روسيا أهمية فائقة، بينها التجارة والتعاون الاقتصادي في قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، وكلها قطاعات وضعت الشركات الروسية أحلاما كبرى على السوق السورية فيها.

وسردت الصحيفة أمثلة لإدراك مدى جدية التأثير المنتظر للعقوبات، ومنها انسحاب عملاق النفط الروسي "روسنفط" من مشروعات كبرى في فنزويلا حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

ونبّهت إلى عجز القطاع المصرفي الروسي عن العمل في شبه جزيرة القرم رغم مرور سنوات على ضمها إلى روسيا، وفشل مصرف "سبير بنك" العملاق الذي يوفر خدمات الدفع المباشر للفواتير والضرائب والمستحقات الأخرى للغالبية الكبرى من الروس، حتى في فتح مكتب فرعي له في شبه الجزيرة، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على المؤسسات التي تتعامل مع هذه المنطقة.