قاسيون ـ د. ملك صهيوني

تتم الثورة السورية ميلادها العاشر بعد أيام مع تفاقم معاناة الشعب السوري، فيما تراوح الأزمة مكانها دون بادرة في الأفق لإنهائها، بسبب تعنت النظام السوري وتقاعس المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، عن أداء دورهم في حفظ السلام والأمن الدوليين وحماية المدنيين.

الثورة السورية تتم عقدا من الزمن ، عقدا من المآسي الإنسانية غير المسبوقة. إن ماحصل ويحصل في سوريا فضيحة كبرى وعار على الإنسانية سيلاحقها لأجيال وأجيال، وما يزيد هذه الكارثة الإنسانية خطورة، هو استمرار أعمال القتل والتدمير والتشريد، في ظل تجاهل دولي وغياب أي رؤية واضحة للحل.

تبأ الثورة عقدها الثاني وأطفال ولدوا وكبروا بظلالها، معها يدخل ملايين الأطفال العقد الثاني من حياتهم محاطين بالحرب والعنف والموت والنزوح.

إن الثورة السورية دفعت ثمن اعتمادها على معارضة مشتة ومتناحرة فشلت في قيادة الثورة وفي الوفاء لتطلعات الثوار على الأرض ، غير مبالية بتضحياتهم، فقد أضعفت صراعاتها التي لا تنتهي موقفهم من بداية الثورة، حيث دخلت انتهازية البعض وقصر نظر البعض الآخر الثورة في دوامة الارتهان إلى الخارج، كذلك الحال بالنسبة للقوى الدولية التي استغلتهم بشعاراتها البراقة حول الحقوق والحريات بغية ابتزاز نظام الأسد كي لا يتحرر من تبعيته إليها

لقد حان الوقت لكي يحصل السوريون على الأمن والحياة الكريمة والعدالة، من خلال حل سياسي يلبي تطلعاتهم للعدالة والحرية، ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق الأمن والاستقرار، وفق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254.

أين يكمن مستقبل الثورة السورية ؟

المسؤول الأميركي والأممي السابق الخبير في الملف السوري جيفري فيلتمان، يقول عن مستقبل سوريا: لا أظن أن حكم الأسد مضمون في المدى الطويل، التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية، ستخلق كثيراً من المشاكل التي لا يمكن لنظام دمشق التعامل معها أكثر مما فعلته الانتفاضة السورية، واعتبر أن إيران وحزب الله وروسيا الذين سارعوا سابقا لإنقاذ النظام عسكريا، لن ينقذوه اقتصادياً هذه المرة.

وعلى الرغم من اعتراف فيلتمان أن حكم بشار الأسد أصبح عسكرياً أقوى مما كان عليه قبل سنوات، ولكن بحسب فيلتمان فإن تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعد عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، بل لتراجع الوضع الاقتصادي.

في ظل هذه الأوضاع المأساوية بمجملها التي استمرت طويلا والتي لا توحي ببصيص أمل، بدأ ضوء يلوح في نهاية النفق للسوريين وهو تشكيل المجلس العسكري الإنتقالي الذي يقود بالتزامن مع مجلس سياسي المرحلة الإنتقالية التي سيتم الاتفاق حول مدتها.

تتبادر إلى ذهني مباشرة ما اعرفه عن دور العسكر في أوروبا وأمريكا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده ضد أي عدو خارجي ، ودور الجيش في حماية المواطن والدفاع عنه.

طبعا ،هذا الخبر تلقيته مثل كل السوريين باهتمام كبير، لأنني أرى في هذا المجلس خلاص سوريا من نظام الأسد وداعميه الروس والايرانيين وكل العصابات الإرهابية التي استقدمها بشار الأسد لتدمير سوريا وتشريد أهلها.

قد يساور البعض الخوف والشكوى من أن يتحول المجلس العسكري إلى عصا جديدة في يد نظام جديد مثل نظام الأسد الذي حوّل الجيش والأمن وكل أجهزة الدولة إلى عصابة مجرمين قتلة.

الا أنني أستطيع القول أن هؤلاء الضباط الأحرار الذين ضحوا بمستقبلهم وامتيازاتهم وتعرضوا لكل مصاعب الحياة في مخيمات اللجوء ، والذين لم يتورطوا في الصراع المسلح، ولم يكن لهم أي دور في تشكيل الجماعات المسلحة ، لن يكونوا أداة في يد نظام استبدادي جديد يستخدمهم لقتل شعبهم .

إذن لا مناص من تشكيل مجلس عسكري، يتولى ضمانة تطبيق القرار الدولي 2254 والذي ينص على آلية الانتقال السياسي في سوريا، ويضمن إجراء انتخابات نيابية حرة تمثل كافة أطياف الشعب السوري تمهد لتشكيل وثيقة دستور تعتبر مقدمة لعقد اجتماعي يقوم على أساس المواطنة بين أفراد الشعب السوري الواحد، ويتولى جمع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة ويجمع الفصائل الثوريةفي جيش واحد.

لذلك من الواجب علينا التعاون معهم ودعمهم من أجل خلاص سوريا من حكم عائلة الأسد المجرمة والعودة بسوريا إلى وضعها الطبيعي كما كانت دولة ديمقراطية لكل مواطنيها.