قاسيون_يوسف العلوان

لطالما تغنى المجتمع الدولي ومن خلفه مؤسساته وهيئاته بالإنسانية والمساواة بين الشعوب على أساس القانون الدولي الإنساني، الموقع عليه من أغلب دول العالم، والذي يضمن حماية المدنيين وتقديم كافة المساعدات والسبل للشعوب للعيش بأمان وسلام وخاصة أثناء الكوارث والأزمات، وتعد الكارثة السورية ثاني أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك للفظائع المرتكبة بحق الشعب الثائر ضد العصابة الحاكمة في دمشق، والتي ارتكبت أفظع المجازر على مرأى المجتمع الدولي المتغني بالإنسانية والذي كان شاهد على تشريد الشعب السوري الذي أصبح بين لاجئ ونازح ومعتقل وشهيد.

إن ما نشهده اليوم من صراعات دامية وبوجه الخصوص ما يقع بسوريا، يبين بما لا يدع مجالا للشك أن المتضرر الأكبر من النزاعات على هذا المستوى هم المدنيين بمختلف أصنافهم ودرجاتهم، مما يطرح سؤال عريضا عن الضمانات المقدمة قانونيا لحماية المدنيين في هذا النزاع باعتباره نزاعا يخلف عددا من الضحايا المدنيين وينتهك عددا من حقوقهم المقررة دوليا.

تحظر المادة/ 1 / من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة / 14 / من البروتوكول الثاني تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك بحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم، أو بمهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد الغذائية أو المناطق الزراعية أو الماشية أو مرافق مياه الشرب وشبكاتها أو محطات التحلية، أو بفرض حصار عليهم كوسيلة للضغط على السلطات الوطنية وتنفيذ مطالبهم

كما يندرج تحت حظر تجويع المدنيين عرقلة إرساليات المؤن الغذائية والإمدادات الضرورية الأخرى لبقاء السكان، كالملابس والأغطية والخيم وغيرها من الإحتياجات التموينية الضرورية

يعيش أغلب سكان شمال غرب سوريا في مخيمات وبيوت تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث تم تهجيرهم قسريا من قبل النظام السوري ومن خلفه روسيا وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهم، ويعتبر معبر باب الهوى الحدودي هو شريان الحياة الوحيد والمتنفس لهؤلاء السكان بعد إغلاق المعابر السابقة، حيث تنتشر البطالة بشكل كبير بسبب نقص الموارد وعدم وجود فرص عمل بسبب عدم استقرار المنطقة وتعرضها بشكل مستمر للقصف

وبناء على ذلك ينبغي على المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنسانية في كافة المجالات من حماية وصحة وغذاء وماء ومأوى وتعليم للمتضررين من الصراع السوري وخاصة شمال غرب سوريا الذي يعيش أهله معاناة حقيقية تجعله على شفا حفرة في حال إغلاق المعبر وعدم تجديد تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود، حيث يعتمد غالبية سكان المنطقة بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية وأغلبهم يعيش تحت خط الفقر ويعيش الأطفال معاناة جعلتهم بكبرون قبل أوانهم ويعملون في مهن لا تناسب أعمارهم مما أدى إلى انتشار كبير للتسرب المدرسي والإنقطاع عن التعليم وعمالة الأطفال.

 لذلك يجب عدم قطع المساعدات وخاصة دعم المجال التعليمي لكي لا تزيد النسبة التي بالأصل هي كبيرة للتسرب المدرسي والعمالة بل ينبغي فتح معابر أخرى إضافية بسبب الحاجة الكبيرة وعدم كفاية المساعدات المقدمة سابقا

أخيرا يجب على كافة الدول وفي مقدمتهم الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن احترام القانون الدولي الإنساني وعدم الإنصياع للدولة المجرمة بحق الشعب السوري /روسيا/ من خلال حقها بالرفض عن طريق الفيتو، وإتخاذ قرار دولي عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بإبقاء طريق المساعدات مفتوح ودون مدة زمنية وفتح معابر جديدة وزيادة حجم المساعدات في كافة القطاعات تماشيا مع الحاجة الكبيرة والعدد الكبير لسكان المنطقة إحتراما للإنسانية والقانون الدولي الإنساني.