عادل قطف
عادل قطف

كاتب سوري وإعلامي وخبير في مناطق الشمال السوري المحرر 

صراحة حكومية في الزمن الخطأ

قاسيون ـ عادل قطف

بدأ وزراء حكومة النظام بمصارحة السوريين عن الصعوبات التي يواجهونها ، والتي تتعلق أغلبها بنقص الكفاءة الإنتاجية ، بينما في السابق لم يكن مباحا الاعتراف سوى على المؤامرة الخارجية و"الإرهابيين" بأنهم هم من يقفون وراء الأزمات التي يعيشها السوريون .

وحتى وقت قريب ، كانت وزارة الكهرباء تمرر للسوريين أعذارها عن ساعات القطع الطويلة ، بسبب تخريب محطات التوليد ، غير أن وزير الكهرباء غير رأيه مؤخرا ، وأعلن أن السبب هو القدرة على التوليد التي تبلغ نحو 3000 ميغاواط ، بينما الحاجة الفعلية للبلد ، هي أكثر من 7000 آلاف ميغاواط .

واعترف الوزير كذلك ، الذي يدعى غسان الزامل ، أن نقص المحروقات المشغلة لمحطات التوليد ، هي التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي ، إلى درجة أن هناك بعض المناطق لا ترى النور سوى لبضعة دقائق ، كما هو الحال في ريف دمشق .

أما وزير المالية ، الذي خرج بتصريحات قبل نهاية العام الماضي ، واعدا السوريين بواقع مالي أفضل في العام الجديد ، فقد أكدت مصادر إعلامية مطلعة في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد" ، أن النظام عمل خلال الفترة الماضية على جمع كتلة نقدية من الدولار ، من أجل ضخها في الأسواق قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في نهاية شهر آيار القادم ، والتي ستؤدي إلى ارتفاع الليرة السورية ، وذلك من أجل إعطاء شرعية جديدة لبشار الأسد ، على أنه لايزال يملك مفاتيح الحل لإنقاذ الاقتصاد السوري .

وفي ذات السياق ، تحدث وزير الزراعة حسان قطنا ، عن نهاية النقص في الطحين مع مطلع العام الجديد ، بالتزامن مع قرار آخر ، أصدرته وزارة التجارة الداخلية ، يقضي بتخفيض كميات الطحين الموزعة على الأفران ، وهو ما أربك الشارع السوري والمراقبين ، قبل أن يخرج سفير النظام في روسيا ، معلنا أنه تم الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد إلى موسكو ، على توريد كميات كبيرة من القمح إلى سوريا ، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية كي تصل إلى الأسواق ، ويشعر المواطن بتحسن واقع رغيف الخبز .

الصراحة الحكومية أو العجز الحكومي ، وصل إلى أبعد من ذلك ، من خلال تعالي الأصوات التي تدعو إلى توثيق العلاقات التجارية مع إيران ، إلى أقصى الحدود ، وفتح الأسواق أمام المنتجات الإيرانية دون حسيب أو رقيب ..

صاحب هذا الرأي الذي يدعى فهد درويش ، ويشغل منصب نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية ، سبق وأن منيت طروحاته بالإنفتاح التجاري على إيران ، بالعديد من الهزائم ، وتم إجهاضها أولا في غرف تجارة وصناعة دمشق وريفها ، وذلك بعدما اتضح أن الإيراني يريد توريد أسوأ ما عنده بأسعار خيالية ، بينما يرفض استقبال المنتج السوري ، مهما كانت جودته .

وفي آخر تصريح لدرويش ، بحسب جريدة "الوطن" الموالية للنظام ، تحدث عن اجتماعات مرتقبة مع الجانب الإيراني ، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة التشبيك الصناعي مع إيران وذلك من خلال إنشاء صناعة محلية مشتركة بين البلدين ، بالاستفادة من الخبرة الصناعية الإيرانية وذلك عبر توظيف التكنولوجيا الإيرانية في رفد الصناعة السورية.

ولفت إلى أنه سيتم كذلك اقتراح مناقشة تعديل بروتوكول التجارة الحرة بين البلدين وتقديم مقترح إلى المعنيين في الحكومة السورية ليتم طرحه على الجانب الإيراني للنظر بموضوع إمكانية إلغاء السلع المستثناة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، والنظر في إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة، والعمل على إلغاء كل القيود غير الجمركية من منع وتقييد ووقف بهدف زيادة حجم التبادل بين البلدين.

يتضح مما سبق ، أنه كلما زاد النظام ضيقا ، لا يجد سوى الحضن الإيراني لكي يرتمي عليه ، حيث ينطوي كلام درويش على مخاطر كثيرة تنتظر الاقتصاد السوري ، فيما لو تم الأخذ بكلامه ومقترحاته .