أعلن وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، اكتمال بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة في أقل من 100 يوم، من خلال جهود مكثفة وتعاون بين فرق الوزارة والجهات العامة. ووصف هذا الإنجاز بأنه خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحقيق الشفافية.

وأوضح السكاف أن القاعدة تمثل أداة أساسية لضمان العدالة في توزيع الموارد البشرية، ودعم اتخاذ قرارات فعالة لتطوير الأنظمة الوظيفية بما يلبي احتياجات مؤسسات الدولة. وأشاد بتفاني الفرق العاملة ودور مديريات التنمية الإدارية في تحقيق هذا المشروع بوقت قياسي، بحسب وكالة "سانا".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استثمار القاعدة في تحسين سياسات إدارة الموارد البشرية، لدعم بناء إدارة عامة تلبي تطلعات السوريين.

مشروع الأرشفة الرقمية لسجلات الموظفين:

في فبراير 2025، أطلقت الوزارة مشروع الأرشفة الرقمية لحفظ سجلات العاملين، بعضها يعود لمئة عام، بهدف حمايتها من التلف أو الضياع، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكدت الوزارة أن المشروع يدعم تحديث قواعد البيانات، وتحسين إدارة الملفات الوظيفية، ضمن خطة أوسع للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية. وكانت المؤسسات الحكومية، خلال حكم النظام المخلوع، تعاني من إهمال في تحديث السجلات، مما تسبب بضياع حقوق آلاف الموظفين، وعرقلة تسوية أوضاعهم الوظيفية والتقاعدية بسبب تلف الوثائق أو غيابها.

وأدى الفساد الإداري وسياسات التوظيف القائمة على المحسوبية إلى تأخير أتمتة الأرشيف، في ظل غياب بنية تحتية حديثة للأرشفة.