أكد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة البدء بتعافي الاقتصاد السوري فوراً دون انتظار رفع العقوبات، داعياً إلى تحقيق نتائج سريعة تؤثر إيجاباً على حياة السوريين. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال زيارته لدمشق يوم السبت، وصف العقوبات بأنها أحد أكبر التحديات أمام السلطات الجديدة لإعادة البناء بعد الإطاحة بنظام الأسد في 2024، عقب نزاع مدمر منذ 2011.  

وقال الدردري إن التعافي الاقتصادي يجب أن يبدأ بالتوازي مع جهود رفع العقوبات، محذراً من أن انتظار رفعها سيؤخر التقدم. وأضاف أن وضع خطة واضحة سيجذب التمويل لسوريا بمجرد رفع العقوبات. وتكرر السلطات السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مطالباتها برفع العقوبات لإنعاش الاقتصاد المتدهور.  

ورغم تخفيف بعض العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن خطوات أوسع مرهونة بأداء السلطات الجديدة في مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.  

واقع اقتصادي كارثي

حذر تقرير أممي في شباط الماضي من أن سوريا لن تستعيد ناتجها المحلي لما قبل النزاع قبل 2080 بالمعدلات الحالية، مع خسائر اقتصادية تقدر بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاماً. ويعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، و25% عاطلون عن العمل، بينما انخفض الناتج المحلي إلى أقل من نصف مستواه عام 2011. كما تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستوى 1990، ما يعني ضياع أكثر من 30 عاماً من التقدم.  

وأوضح الدردري أن الناتج المحلي كان يُفترض أن يصل إلى 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 ملياراً في 2010، لكنه لا يتجاوز 30 ملياراً حالياً.  

خطوات التعافي العاجلة

اعتبر الدردري أن التعافي يبدأ بإنجازات ملموسة، مثل إنشاء مستوصفات أو تحسين الخدمات الأساسية كالنظافة وتنظيم المرور، ليلمس المواطن التحسن. ودعا المجتمع المدني لتوسيع دوره في تقديم الخدمات بالتعاون مع السلطات، لدعم الاستقرار في ظل التحديات الراهنة.