حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس 20 مارس 2025، من أن استمرار الأعمال العدائية، الصعوبات الاقتصادية، ونقص التمويل تهدد العمليات الإنسانية وجهود التعافي في سوريا، رغم "بوادر الأمل" التي ظهرت عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في حديث للصحفيين، إن البلاد "تقف عند نقطة تحول" مع بداية مرحلة جديدة تحمل آمالاً بالسلام، لكنه أشار إلى أن "14 عاماً من الصراع خلقت أزمة إنسانية هي الأكبر عالمياً، حيث يحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات". وأضاف أن الألغام ومخلفات الحرب تسببت بأكثر من 600 ضحية منذ ديسمبر، ثلثهم أطفال، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وأكد عبد المولى أن 1.2 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر، بينهم 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ، متوقعاً عودة 3.5 مليون آخرين هذا العام، ما يستلزم "استثمارات عاجلة" في إعادة الإدماج والتعافي. لكنه حذر من أن الأعمال العدائية في الشمال والجنوب والساحل تستمر في نزوح الآلاف وتعيق المساعدات، داعياً الأطراف إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الإنساني لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية القاسية، مع نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، تُفاقم الأزمة، خاصة مع تجميد التمويل الأمريكي الذي أوقف عمل 26 منظمة إنسانية في الشمال الشرقي.

وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية لـ2024 لم تُمول سوى بنسبة 35.6%، بينما تلقت الاستجابة لهذا العام 11.7% فقط من التمويل المطلوب، مشدداً على حاجة عاجلة لملياري دولار لدعم 8 ملايين شخص حتى يونيو. وكشف عن إعادة هيكلة العمليات الأممية بإنشاء آلية تنسيق موحدة في دمشق بحلول منتصف 2025 لضمان استجابة أكثر فعالية. وعن الاستقرار طويل الأمد، قال إنه يتطلب حوكمة مسؤولة وإنعاشاً اقتصادياً، مشيراً إلى خطة انتقالية تركز على الحد من الفقر، دعم العائدين، تعزيز المؤسسات، وتنمية السوق. وأكد أن "تكلفة التقاعس تفوق تلبية الاحتياجات"، داعياً للاستفادة من مؤتمر المانحين في بروكسل.

كما أشار إلى تحسن البيئة الإنسانية ووصول المساعدات منذ سقوط الأسد، مؤكداً أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن المساواة ويحظر التمييز، وأنه لم يُرصد أي انتهاكات لحقوق المرأة حتى الآن، مع استمرار المراقبة لهذا الجانب.