دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الوقت قد حان لدعم جهود إعادة الإعمار وتكثيف المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السوريين. جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، المنعقد يوم الإثنين 17 مارس 2025، حيث وصف الوضع في سوريا بأنه "لحظة حاسمة" توفر "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل مستقر، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول". وأشار غوتيريش إلى أن الحرب التي بدأت عام 2011 خلّفت أضراراً تجاوزت 800 مليار دولار، دمرت البنية التحتية، وعمقّت معاناة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وحذر الأمين العام من النقص الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، داعياً إلى تحرك عاجل لزيادة الدعم للسوريين داخل البلاد وفي دول الجوار، مثل لبنان والأردن والعراق. كما شدد على أن تخفيف العقوبات والقيود الاقتصادية سيعزز عملية التعافي ويمهد الطريق لإعادة الإعمار، مؤكداً أن الاستثمار في سوريا هو استثمار في استقرار المنطقة. واختتم كلمته بدعوة المجتمع الدولي للتكاتف لمساعدة السوريين في هذه المرحلة الحرجة، قائلاً: "لنمنحهم الفرصة لبناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً".

في سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال افتتاح المؤتمر، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم السوريين داخل سوريا وفي المنطقة خلال عامي 2025 و2026. وأشادت بالتقدم الذي أحرزته الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد، مشددة على ضرورة التزامها بالعدالة وحماية الأقليات وتشكيل حكومة شاملة. وأكدت استعداد الاتحاد لدعم العملية الانتقالية، مرحبة بمشاركة وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، لأول مرة في المؤتمر كخطوة تعكس انفتاحاً دولياً تجاه سوريا.

من جانبها، كشفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن تخصيص أكثر من 720 مليون يورو لعام 2025، بزيادة 160 مليون يورو عن العام السابق، لدعم السوريين داخلياً واللاجئين في دول الجوار، إضافة إلى 750 مليون يورو لتركيا لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وأوضحت أن هذه التعهدات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار، مع التركيز على دعم حكم شامل يلبي تطلعات الشعب السوري. ويأتي هذا الالتزام الأوروبي كجزء من جهود عالمية لمساندة سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوات في تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة بناء البلاد.