كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تسجيل ما لا يقل عن 216 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر شباط 2025.

وأوضح التقرير أن حالات الاحتجاز توزعت بين مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا، حيث نفذت الحكومة الانتقالية 21 عملية اعتقال، فيما سجل التقرير 34 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و 68 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وتصدرت محافظة حلب قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً لحالات الاحتجاز التعسفي، تليها دير الزور، الرقة، الحسكة، دمشق، ريف دمشق، وحماة.

وأشار التقرير إلى استمرار تجاوزات قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها، حيث فاق عدد حالات الاعتقال حالات الإفراج، خصوصاً ضد المدنيين المنتقدين لممارساتها.

كما وثق التقرير قيام قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية بحملات دهم واحتجاز استهدفت موظفين حكوميين، بينهم أساتذة جامعيون، بتهم تتعلق بالفساد الإداري، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.

وسجل التقرير أيضاً حالات اعتقال بتهمة سب الذات الإلهية، واعتقالات تعسفية استهدفت مدنيين من دون توضيح الأسباب، خصوصاً في حلب وحمص، حيث أُفرج عن معظمهم بعد تدخل وجهاء المنطقة.

وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية، وثق التقرير استمرارها في تنفيذ حملات دهم واعتقال جماعية، واستهداف مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني والمشاركة في عملية "ردع العدوان".

كما كشف التقرير عن استمرار قسد في خطف الأطفال لزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم.

أما فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، فقد رصد التقرير تنفيذها لعمليات اعتقال تعسفي وخطف، تركزت في مناطق سيطرتها بمحافظة حلب، خصوصاً ضد القادمين من مناطق سيطرة قسد.

وخلص التقرير إلى أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لا يزالان يشكلان تحدياً كبيراً أمام تحقيق الاستقرار في سوريا، في ظل استمرار الأطراف المختلفة في انتهاك حقوق المدنيين.