أصدر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بياناً يوم الثلاثاء، يعلن فيه عن انتشال 105 جثث من مواقع متفرقة في سوريا، منذ بداية كانون الأول من العام 2024 حتى 23 شباط الجاري. ويأتي هذا الأمر في ظل تصاعد الأرقام المقلقة للضحايا التي تعكس الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، والمخاطر المترتبة عن عدم حفظ حق الضحايا وعائلاتهم.

وفي تقريره، استهل الدفاع المدني الحديث عن آخر مقبرة جماعية تم إبلاغ فرقه عنها في بلدة سبينة بريف دمشق، حيث انتشل العاملون فيه رفات أكثر من 20 جثة مجهولة الهوية. وقد اكتُشفت هذه الرفات غير المدفونة والمعرضة للاندثار، والتي كانت مكشوفة، في قبو مبنى سكني بمنطقة الجمعيات، وذلك بعد بلاغ من مدنيين وناشطين.

وأكد الدفاع المدني أن الأهالي في المنطقة عاينوا شواهد على أن هذه الرفات تعود لنهاية عام 2013، حين شهدت البلدة اقتحام قوات النظام والميليشيات الموالية له، مما دفع العائلات للاختباء في أقبية منازلهم هرباً من القتل والاعتقال، وفُقد الاتصال بهذه الأسر منذ ذلك الحين.

تم انتشال هذه الرفات، التي تعرضت للتلف بفعل الحرق المتعمد، وتقدر تقديرات الدفاع المدني أن عدد الضحايا يتجاوز 20 شخصاً مجهولي الهوية. وكشفت المعاينة الأولية عن استخدام إطارات السيارات في حرق الرفات، في محاولات لإخفاء معالم الجريمة. وجرى نقل الرفات إلى الطبابة الشرعية لمتابعة إجراءات التعرف عليها، وفقًا للبروتوكولات المعتمدة في توثيق وجمع الأدلة.

كما أفاد الدفاع المدني بمواقع انتشال الجثث الأخرى، حيث تم توثيق العديد من الحالات المشابهة في مناطق مختلفة من سوريا، ومنها:

- في ريف درعا الشمالي الشرقي، تم انتشال رفات شخصين مجهولي الهوية يوم 23 شباط داخل قطعة عسكرية تابعة لنظام الأسد.

- في ريف حماة الغربي، عُثر على رفات 7 أشخاص داخل بئر تجميعي في قرية الباني.

- في حي التضامن بدمشق، تم العثور على رفات مكشوفة يُقدّر أنها تعود لشخصين على الأقل، بينما كانت هناك عملية انتشال لرفات مجهولة الهوية في ريف حمص الشمالي الغربي ومناطق أخرى حول دمشق.

وأوضح التقرير أن المقابر الجماعية في سوريا تعاني من النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية، مما يهدد كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم. وأكد الدفاع المدني على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المختصة والمجتمع لضمان معرفة مصير المفقودين وتحقيق العدالة.

في ذات السياق، أكد الدفاع المدني أنه لا يقوم بالبحث عن المقابر الجماعية، بل يستجيب فقط للبلاغات المتعلقة بالرفات المكشوفة أو القبور المهددة بالعبث. وشدد على ضرورة احترام المعايير الدولية في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مشيرًا إلى أن فتح القبور بدون إذن قانوني يمثل انتهاكًا للمعايير ولا يؤثر فقط على الأدلة الجنائية بل يلحق الأذى بالضحايا وأسرهم.

ختاماً، يدعو الدفاع المدني إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الضحايا والمفقودين، وتعزيز العدالة من خلال الحفاظ على الأدلة ومعرفة مصير الجميع، مضيفاً أن تحقيق العدالة يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.