أصدرت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور تعميمًا بحظر المظاهر العسكرية، حيث يُمنع على الأفراد العسكريين والمدنيين التجول في الأماكن العامة بالمظاهر العسكرية المسلحة. يشمل الحظر اللباس العسكري، الآليات العسكرية، والأسلحة القتالية، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

مدير الأمن العام في دير الزور أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في المحافظة، بما في ذلك فتح الطرقات جزئيًا لتسهيل حركة المدنيين. كما دعت الإدارة السكان للإبلاغ عن أي طارئ عبر غرفة العمليات الأمنية.

تأتي هذه الخطوات في إطار حملة أمنية لملاحقة تجار المخدرات وعناصر النظام السابق، حيث تم اعتقال العديد من الأشخاص وضبط أسلحة.