خفضت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا نسبة الضرائب المفروضة على الأدوية، حيث تم إلغاء النسبة السابقة البالغة 28%، واستبدالها بنسبة جديدة قدرها 10%. 

ويأتي هذا القرار كخطوة أولية لمراعاة التكاليف التي تتكبدها المستودعات الدوائية، على أن يتم تقييم الوضع مجددًا في 1 من نيسان المقبل. 

وتبقى النسبة الخاصة بالصيدلاني عند 25%. وعزت الإدارة هذا القرار إلى تغير الظروف الخاصة بعبور الأدوية إلى مناطق سيطرتها، بعد زوال الضريبة المفروضة سابقًا من قبل حواجز "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد، والتي كانت تتسبب في ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير.