أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة اليوم الإثنين عن انطلاق أول معرض صناعي منذ سقوط النظام السوري، والتي تأتي تحت مظلة برنامج تعزيز القطاع الصناعي الوطني. يحمل المعرض اسم “خان الحرير” ومن المقرر أن يبدأ فعالياته في السادس من فبراير الجاري، وذلك في مدينة المعارض في دمشق، بالتعاون مع غرفتي صناعة حلب ودمشق.

يمتد المعرض على مدار ثلاثة أيام (حتى 8 فبراير)، ويتضمن مجموعة واسعة من الاختصاصات المتعلقة بقطاع الصناعة النسيجية، بما في ذلك الألبسة، الأحذية، الجلديات، الإكسسوارات، الأقمشة والخيوط، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الأخرى. ويعكس المعرض جهداً ملحوظاً لاستعادة النشاط الصناعي وصياغة مستقبل واعد للصناعة الوطنية، من خلال فتح أسواق جديدة محلياً ودولياً، وذلك وفقاً للوكالة السورية للأنباء (سانا).

وأفادت وزارة الاقتصاد أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع الصناعيين والمنتجين ورجال الأعمال من مختلف المناطق، ويهدف إلى تنشيط الأسواق وتقديم منتجات وطنية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية. كما يشجع المعرض المشاركين على جذب وكلائهم وزبائنهم من الدول العربية، مما سيسهم في تعزيز التعاون التجاري العربي والعلاقات الاقتصادية.

وعُقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع يتعلق بتوزيع الأجنحة على الشركات المشاركة، حيث تم تنظيم قرعة خاصة بقطاع صناعة الألبسة والأقمشة. حضر الاجتماع كل من محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، ومحمد زيزان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، وقد شهدت القرعة حضوراً مكثفاً من ممثلي القطاع النسيجي.

وفي تعليقه خلال القرعة، أكد المولوي على أهمية المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا مع دخول بضائع من الخارج. وأشار إلى أن المعرض يعكس تعزيز الشراكات بين صناعيي دمشق وحلب، مما يسهم في تحسين قيمة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأخيرة من معرض "خان الحرير" أقيمت في أغسطس 2023، وشهدت مشاركة واسعة من التجار ورجال الأعمال وغطت مختلف أنواع الألبسة والنسيج والجلديات. وفقاً لرئيس غرفة صناعة حلب السابق، فارس الشهابي، فإن هذا المعرض يُعد من أبرز المعارض ويساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية في العاصمة الصناعية.

منذ توليها مهامها في ديسمبر 2024، أصدرت حكومة دمشق المؤقتة العديد من القرارات المتعلقة بفتح الأسواق والتجارة، كما ألغت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة لوزارة الاقتصاد، مما يسهم في إعادة هيكلة النشاط التجاري وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد مستلزمات الإنتاج التي كانت محصورة سابقاً.

تتطلع وزارة الاقتصاد إلى مستقلاً مشرق الصناعي في سوريا، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي.