عقد المكلف بتسيير شؤون محافظة السويداء، مصطفى بكور، اجتماعًا مع عدد من العسكريين المتقاعدين في النظام المخلوع، وذلك في أعقاب مظاهرة نظمها المحتجون أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة. وقد جاء هذا الاجتماع بعد خروج مجموعة كبيرة من عناصر الشرطة والضباط وصف الضباط المتقاعدين في يوم الإثنين، الذي شهد احتجاجات عارمة تحمل هتافات تطالب بحقوقهم المالية التي لم تُدفع لأشهر.

ووفقًا لمصادر محلية، استمع بكور إلى مطالب المحتجين التي تضمنت ضرورة صرف الرواتب التقاعدية المتوقفة، حيث أعرب المتظاهرون عن قلقهم البالغ حيال الوضع المالي الذي يؤثر على حياتهم اليومية. وفي محاولة لوضع الأمور في نصابها، وعد بكور بنقل هذه المطالب إلى الجهات المعنية في الحكومة، مؤكدًا حرصه على إيجاد حلول سريعة وفعالة.

من جهة أخرى، أدلى وزير المالية، محمد أبازيد، بتصريحات سابقة تطرقت فيها إلى مسألة رواتب العسكريين المتقاعدين والسياسات الجديدة المتبعة في هذا الشأن. وأكد أبازيد أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت قرارًا بوقف صرف الرواتب عن العسكريين الذين خدموا ضمن صفوف النظام المخلوع بعد عام 2011، مشددًا على أن كافة المتقاعدين قبل ذلك التاريخ سيستمرون في الحصول على رواتبهم الكاملة بعد إجراء تدقيق شامل للقوائم المالية.

وأضاف الوزير أن هناك جهود جارية لدراسة ملفات العسكريين العاملين والمتقاعدين بعد عام 2011 بالتعاون مع لجان حقوقية وقانونية، بهدف الوصول إلى توصيات واضحة بشأن التعامل مع رواتبهم. وكشف أبازيد عن وجود نحو 400 ألف اسم ضمن سجلات العاملين بالدولة لم يؤدوا أي عمل، مما يعكس حجم الفساد المستشري في النظام الإداري السابق ويغني عن الحديث حول الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الإدارة الجديدة تنفيذها لتقليص الترهل في المؤسسات الحكومية.

هذا وقد أدت التطورات الأخيرة إلى تكثيف الضغط على الحكومة الجديدة لضرورة الاستجابة لمطالب العسكريين المتقاعدين، مما يعكس حالة من الغليان الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، ويجعل من القضايا المعيشية محط اهتمام متزايد من جانب المواطنين.