وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الجديد مقتل 236 مدنياً في سوريا خلال شهر كانون الثاني الفائت، في استمرار للاحتقان والأعمال الوحشية التي تتعرض لها البلاد منذ سنوات. وكشفت الشبكة أن من بين الضحايا 32 طفلاً و18 امرأة، بالإضافة إلى سيدة قضت تحت التعذيب في سجون "قوات سوريا الديمقراطية- قسد". ويشير التقرير إلى أن بعض الوفيات الموثقة قد حدثت في فترات سابقة، إلا أنه تم توثيقها خلال الشهر المنصرم.

وفي تفاصيل التقرير، أوضحت الشبكة أن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة حتى بعد سقوط نظام الأسد، حيث بلغت ضحايا الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال. وثقت الشبكة أيضاً مقتل طفل متأثراً بجروح أصيب بها نتيجة غارة على مدينة إدلب في 2 كانون الأول، بالإضافة إلى مقتل طفلين نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في ريف دير الزور.

وبالحديث عن انتهاكات "قسد"، أحصت الشبكة مقتل 21 مدنياً على يد هذه القوات، بينهم 7 أطفال و6 سيدات، حيث تم توثيق حالة امرأة قتلت تحت التعذيب. كما أشار التقرير إلى استخدام "قسد" أسلحة حارقة للقصف في قرية بريف منبج شرقي حلب، مما أدى إلى مقتل طفلتين، ووقوع ضحية واحدة بفعل قصف طائرة مسيرة لقوات التحالف الدولي استهدفت دراجة نارية في سرمدا بريف إدلب الشمالي.

أما بالنسبة للضحايا الآخرين، فقد وثق التقرير مقتل 201 شخصاً بينهم 18 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم يتم تحديدها، حيث كانت الأسباب متنوعة من بينها 68 بحوادث انفجار ألغام أرضية و62 برصاص مجهول. كما رصد التقرير مقتل 4 من الكوادر الطبية وطبيب إعلامي وآخر من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى خلال الشهر الفائت.

وفي ختام التقرير، أوصت الشبكة الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الآليات الدولية، والدعوة لزيارة البلاد وتمكينها من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم دون عوائق. وأكدت على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، ومعالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي. كما دعت إلى تعزيز العدالة والمساءلة، من خلال تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا.

ومن أجل الحد من الانتهاكات المتواصلة، شددت الشبكة على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وإصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وضغط على روسيا لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته.