أعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية أن عملية التسوية في عموم محافظة اللاذقية، الواقعة على الساحل السوري، قد شملت حوالي 67 ألف عنصر من قوات النظام السابق، حيث تركزت العمليات بشكل أساسي في مدينتي اللاذقية وجبلة. 

وأوضح المصدر أن العديد من قيادات النظام السابق والأفراد الذين اتُهِموا بارتكاب مجازر بحق السوريين قد فروا إلى خارج البلاد، بينما لا يزال البعض الآخر مختبئًا في المناطق السكنية أو في الغابات القريبة، كما ورد في تقرير لجريدة القدس العربي. 

فيما يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص الذين خضعوا لعملية التسوية، أكد المصدر أن "بعد إجراء عملية التسوية، ستتم إعادة ترتيب البطاقات الشخصية لهؤلاء الأفراد لتمكينهم من العودة إلى حياتهم المدنية الطبيعية". كما أضاف أن القضايا المعلقة ضد أي فرد سيتم تحويلها إلى القضاء للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن مراكز التسوية ستظل مفتوحة لمتابعة الأعمال المتعلقة بتوزيع بطاقات الهوية الجديدة، والتي تمنح الأشخاص حرية الحركة المطلقة، عوضًا عن الهويات المؤقتة التي تُمنح حاليًا وتعتبر صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط. ومن المتوقع أن تسهم هذه العملية في إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، مما يعكس تحولات جديدة في المشهد العام للبلاد في ظل الظروف الحالية. 

تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة والمساهمة في بناء الثقة بين الحكومة وأفراد المجتمع، وتعكس التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار بعد النزاع المستمر.