أعلن مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، عن اتخاذ إجراء يتمثل في تحويل العميد عاطف نجيب إلى الجهات المعنية ليُصار إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد.

في تصريحات له نقلتها وكالة "سانا"، أكد كنيفاتي أن مديرية الأمن العام، بالتعاون مع القوى العسكرية، تمكنت من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، وذلك في عملية نوعية تعكس الإرادة الوطنية في تحقيق العدالة. وأوضح المقدم أن العميد نجيب كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويُعتبر واحدًا من المتورطين في ارتكاب جرائم عديدة بحق المواطنين السوريين، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن المساعي المستمرة للسلطات لمحاسبة المتورطين في انتهاكاتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عُرفت شخصية العميد عاطف نجيب بأنه ابن خالة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تنقّل بين عدة أفرع للأمن السياسي في العاصمة دمشق وطرطوس، قبل أن يُعين رئيسًا للفرع في محافظة درعا. وقد اتهمته عدة مصادر صحفية وحقوقية بالتورط في قضايا فساد خلال فترة ترأسه قسم أمن الشرطة في فرع الأمن السياسي بدمشق، حيث يُعتبر من الأسماء البارزة التي ارتبطت بتفجر الثورة السورية منذ انطلاق المظاهرات في 18 آذار/مارس 2011.

برز اسم نجيب بشكل خاص بعد اندلاع المظاهرات في درعا، حيث اتُهم بتعذيب وتهديد الناشطين، بالإضافة إلى اعتقال أطفال في المدينة، مما أدى إلى خروج الأهالي في تظاهرات ضخمة تطالب بإسقاطه. وفي محاولة من النظام السوري لتهدئة الأوضاع، تم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث درعا، إلا أن هذه اللجنة اكتفت بنقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب دون اتخاذ إجراءات حقيقية للتخلص من مسؤولياته.

في ضوء تلك الأحداث، وضعت السلطات الأمريكية والاتحاد الأوروبي العميد نجيب على قوائم العقوبات، حيث تم فرض عقوبات عليه في عام 2011. ومع استمرار التحقيقات والمساءلة، تظل قضية عاطف نجيب واحدة من النقاط المحورية التي تعكس مسرح الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان في سوريا، وسط تطلعات المواطنين لتحقيق العدالة والمحاسبة لكل من ارتكب جريمة بحقهم. 

تظل هذه الخطوة المهمة بمثابة بداية جديدة نحو تحقيق العدالة، وتأكيد على أن جميع مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب.