أفادت الإلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (قسد)، بأهمية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في دمشق، مشددة على ضرورة تحقيق توافقات سياسية تحت رعاية دولية، بهدف معالجة القضايا الملحة بين الإدارة الذاتية والإدارة الجديدة في سوريا. وأكدت أن الحوار هو السبيل الأنسب لحل القضايا بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن ضمان حقوق الأكراد السوريين يعد أمراً أساسياً يرتبط بإقرار الدستور السوري، مما يسهم في استقرار البلاد.

خلال تصريحاتها، شددت أحمد على أهمية وجود جيش موحد في سوريا، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار الوطني. كما دعت إلى استمرار الحوار حول القضايا الإدارية والثقافية، وذلك لتعزيز فرص الوصول إلى اتفاق شامل يُلبي تطلعات جميع المكونات السورية.

وفي سياق متصل، أفادت أحمد بأن المؤتمر الوطني السوري يتطلب ضمانات دولية وأممية لتحقيق الأمان والموثوقية في النتائج، حيث يبدي المجتمع الدولي، لا سيما الدول العربية، اهتمامًا واضحًا بتعاون عربي ودولي من شأنه ضمان نجاح المؤتمر. وأشارت إلى دور جامعة الدول العربية في الرقابة على سير المؤتمر، مما يعكس الجهود المصرية بين الدول العربية خاصة في ظل التقارب الملحوظ مع المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومن جهة أخرى، يعد مؤتمر الحوار السوري خطوة أساسية نحو تحقيق السلام بين جميع المكونات السورية، حيث تعكس التصريحات حول حقوق الأكراد وضرورة تمثيلهم بشكل عادل التوجهات السياسية الحالية. وقد سلطت أحمد الضوء على تصريحات السيد أحمد الشرع التي أكدت على أهمية حقوق الأكراد في مستقبل سوريا، مما يوحي بانفتاح الحكومة على الحوار مع المكونات مختلف.

رغم ذلك، تواجه قسد تحديات تتمثل في الخلافات القائمة مع المجلس الوطني الكردي، والتي قد تؤثر على تمثيل الأكراد. ويُنظر إلى ضرورة توسيع تمثيل جميع الأطراف في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا لضمان العدالة السياسية.

وفي سياق الرؤى السياسية حول شكل الدولة، أكد معظم المشاركين بأن تحديد التوافقات المطلوبة بين المكونات المختلفة يتطلب مزيدًا من الوقت، مع وجود آراء متباينة حول المبادئ الدستورية. وفي هذا الصدد، تم نقاش إمكانية شرعنة المرحلة الحالية بإعلان دستوري، مما يسهل الوصول إلى توافقات سياسية دون الحاجة لعقد مؤتمر وطني في الوقت الحالي.

علاوة على ذلك، تُظهر توجهات السوريين نحو المركزية واللامركزية الحاجة لوجود توافقات بين كافة المكونات. حيث تحظى المركزية باعتبارها جزءًا من شكل الدولة، مع وجود دعوات لتأسيس حكومة انتقالية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطياف السورية. ومن المهم الإشارة إلى أن تطبيق اللامركزية قد يثير المخاوف من الانفصال، خصوصًا مع محاولات إجراء انتخابات بلدية لم تحظَ بموافقة دولية.

في الختام، أكدت أحمد على ضرورة وحدة الشعب السوري في التفاوض والتفاهم لتحقيق الحرية والهوية الوطنية. مشددة على أهمية الحوار بين جميع الأطراف كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق شامل يُبرز تمثيل حقيقي لكل الفئات المجتمعية، مع احترام حقوق جميع المكونات، وذلك لضمان استقرار سوريا وتفادي أي انزلاق نحو الفوضى.