أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة اختصاراً بـ "قسد" في بيان رسمي صدر يوم السبت الواقع في 25 كانون الثاني/يناير 2024، عن تحديد مهلة زمنية نهائية لتسليم الأسلحة المتبقية في حوزة فلول النظام السوري المخلوع المنتشرين في مناطق سيطرتها شمال وشرق البلاد. وقد حددت "قسد" تاريخ العاشر من شهر شباط/فبراير المقبل كآخر موعد لهذا التسليم، محذرةً من أنه في حالة الرفض سيتم ملاحقة المتخلفين عن تسليم أسلحتهم قضائياً.

ووفقاً للبيان، يعود سبب تحديد هذه المهلة إلى مطالب الفعاليات المجتمعية ووجهاء المنطقة، كوسيلة للحد من الفوضى المحتملة في الأوساط المحلية. وجاء فيه أن "قسد" وذراعها الأمني "الآسايش" قد بدأتا بالفعل عمليات جمع الأسلحة والذخائر من فلول النظام ومرتزقة الدفاع الوطني، مُشيرةً إلى أن عددًا من هؤلاء قد استجاب بالفعل للنداء وسلموا أسلحتهم والممتلكات العامة التي بحوزتهم.

رغم التوجه الذي تزعم "قسد" أنها تسلكه لضبط الأسلحة والذخائر، يلاحظ المراقبون تناقضًا في سياستها، حيث تواصل التلاعب حول تسليم سلاحها الخاص للدولة السورية الجديدة، وذلك بالرغم من مشاركتها في العمليات العسكرية التي أسهمت في الإطاحة بنظام الأسد البائد وعمليات تبادل السيطرة مع القوات الحكومية على العديد من المناطق شرق دير الزور.

وقد أكد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في تصريح صحفي أن ميليشيا "قسد" وتنظيم حزب العمال الكردستاني لم يظهرا حتى الآن أي استعداد للتخلي عن أسلحتهما، رغم الدعوات الموجهة إليهم للانخراط في قوات وزارة الدفاع السورية الجديدة. وشدد وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، على أن الإدارة تتعامل بحذر مع ملف "قسد"، لكنها ليست مستعدة للتساهل مع أي تهديدات، مشيراً إلى جاهزيتهم للرد بالقوة إذا لزم الأمر.

في السياق ذاته، أشار نائب المتحدث الرسمي باسم "قسد"، صايل الزوبع، إلى أن الميليشيا ترفض أي محاولات لنزع سلاحها بالقوة، معبراً عن عدم استعداهم للجوء إلى السلاح ما لم تستخدم الإدارة السورية القوة ضدهم.

وفي خطوة ذات دلالة قوية، نظمت قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة عرضاً عسكرياً بالأسلحة الثقيلة في مدينة دير الزور، حيث أكد قائد وحدة العمليات العسكرية، أبو وليد الديري، أن الهدف من العرض هو إظهار القوة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أُفيد بأن تعزيزات عسكرية تابعة للإدارة السورية الجديدة قد وصلت إلى عدة محاور في شمال شرق سوريا، مما يعكس تحولاً في التوترات العسكرية بالمنطقة.

وفي ظل المعلومات المتداولة، تبرز تحديات جديدة للمجتمع المحلي، حيث تتواجد عناصر من فلول نظام الأسد المخلوع في مناطق سيطرة "قسد"، عقب فرارهم من المعارك نحو ريف دير الزور الشرقي. وتعهدت الإدارة السورية الجديدة عسكريًا وسياسيًا بأنها ستستكمل تحرير الشرق السوري من التواجدات المسلحة الحالية. 

ختامًا، جاء في البيان الختامي لجلسة مجموعة من الفعاليات الشعبية من أبناء الجزيرة السورية (الرقة، دير الزور، الحسكة) دعوة الحكومة السورية الانتقالية لتحمل مسؤولياتها تجاه تحرير باقي المناطق المحتلة من قِبَل الميليشيات.