أكد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في تصريحاته الأخيرة أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لم تشرع في حل نفسها أو تسليم سلاحها للإدارة الجديدة في دمشق، وهو ما يعكس استمرار التوترات في شمال شرق سوريا. وفي مقابلة مع قناة "A haber" التركية يوم الخميس، 23 من كانون الثاني، أوضح الشرع أنه قد تواصل مع حزب "العمال الكردستاني"، الذي تعتبره تركيا امتدادًا لـ"قسد"، عقب أحداث دخول دمشق، ولكنهم لم يقبلوا بعد بحل تنظيمهم أو تسليم أسلحتهم.

وأشار الشرع إلى عزم القيادة السورية الجديدة على معالجة القضايا المعلقة في شمال شرق سوريا بالتعاون مع تركيا، حيث يسعى لإيجاد حل وسط يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الشرع أنه لن يُسمح لأحد بحمل السلاح خارج إطار الدولة، حيث أشار إلى ضرورة تحقيق النظام والإنضباط الأمني في جميع المناطق السورية.

وفي إطار تحليله للوضع الراهن، أفاد الشرع بأن هناك قوى كانت قد استغلت ظروف الحرب منذ البداية لمصلحتها الخاصة، وتحصلت على دعم غربي للحفاظ على وجودها. وأكد أن العرب والأكراد في المنطقة لا يقبلون بوجود "حزب العمال الكردستاني" ضمن نطاقهم، مضيفًا أنه يتعاون مع السلطات التركية لحل هذه القضية.

من جهة أخرى، أشار الشرع إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، مشددًا على دوره كميدان للحاجة للإعانة من مختلف الدول، بما في ذلك تركيا، لمحاربة هذا التنظيم بحسم. كما أعلن الشرع عن نيته زيارة تركيا في المستقبل القريب، رغم عدم تحديد موعد معين لهذه الزيارة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الإدارة السورية الجديدة و"قسد"، بين الشرع أن ثمة جهودًا جارية لتعزيز دمج "قسد" ضمن وزارة الدفاع للحكومة الجديدة، لكن الخلافات لا تزال قائمة، حيث تفضل "قسد" الانضمام ككتلة واحدة، بينما تطالب الإدارة السورية بانضمام أفرادها بشكل منفصل.

وفي سياقٍ موازٍ، أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وتركيا والإدارة السورية الجديدة و"قسد"، تسير بشكل أكثر مرونة وصبر مما يوحي به البيان الرسمي. تبقى الأوضاع في شمال شرق سوريا تحت الأضواء، مما يتطلب متابعة دقيقة من قبل الأطراف المعنية لتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.