أعلنت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة وزير النقل بهاء الدين شرم، عن قرارها السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى الجمهورية العربية السورية، مع شرط أساسي يتمثل بعدم تجاوز معدل عمر التصنيع للسيارات المستوردة خمس عشرة سنة. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد المحلي واستعادة النشاط في سوق السيارات الذي تأثر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، صرح الباحث شرم بأن القرار سيسمح للمستوردين بفتح إذن استيراد للسيارات والمركبات الحديثة، على أن تتراوح سنوات تصنيعها من 2011 حتى العام الحالي. وفي إطار هذا القرار، تم بالفعل بدء عملية استيراد السيارات من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حيث يشير مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس عبد اللطيف شرتح، إلى أن جميع الإجراءات المطلوبة للشروع في الاستيراد قد تم تجهيزها وينتظر المستوردون الفرص المناسبة لاستغلال هذا القرار.

كما أوضح شرتح أن الوزارة تقوم بإجراءات فحص فني صارمة للمركبات المستوردة، بالإضافة إلى مطابقة جميع الأوراق والوثائق المطلوبة. بعد اجتياز هذه الفحوصات، يتم منح السيارات لوحات تجربة مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدة تصل إلى عام، ثم يتم تسجيل المركبات بشكل رسمي في مديريات النقل بالمحافظات.

في خطوة إضافية لتعزيز سير إجراءات الاستيراد، كشف شرتح عن نية الوزارة في إنشاء دوائر نقل جديدة تعنى بمتابعة إجراءات لوحات "التجربة"، والتي ستكون تابعة للمديرية العامة لاستيراد السيارات. ومن المتوقع أن يبدأ هذا النظام في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، مما يعزز من كفاءة وشفافية عملية الاستيراد.

رغم هذه الخطوات الإيجابية، تؤكد التقارير الواردة من أسواق السيارات المحلية أن حالة "الإغراق المفرط" قد شهدتها نظراً للعرض الكبير من السيارات الحديثة وأسعارها التنافسية، والتي تراجعت بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% في الرسوم الجمركية. لكن، يُظهر تقرير لصحيفة "الحرية" المحلية أن هناك حذرًا وتخوفًا عمومياً بين التجار والمستهلكين نتيجة للفوضى السائدة في السوق، وتفاوت الأسعار بين المعارض المختلفة، بالإضافة إلى توقف العمل في مديريات النقل بالمحافظات. 

وفي ختام التقرير، تشير الصحيفة إلى أن بعض التجار قد استغلوا هذه الفوضى لتوسيع متاجرهم، دون التسبب في آثار إيجابية تذكر لعملية إعادة الانتعاش الاقتصادي، مما يفتح المجال للتساؤلات حول الاستدامة وآفاق النمو في سوق السيارات السوري في المستقبل القريب.