أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية قرارًا يمنع نقل الدقيق التمويني سواء داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات، إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للحبوب. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة للحد من المخالفات وضمان توصيل الدقيق لمستحقيه.

وبحسب نص القرار الذي تم نشره عبر منصات الوزارة الرسمية، فإن أي كميات من الدقيق التمويني يتم نقلها بطرق غير قانونية ستتعرض للحجز، حيث سيُطلب تسليمها إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب، مع إعداد ثلاث نسخ من الضبط المنظم. للمزيد من الضبط والرقابة، ستُسجل قيمتها لمصلحة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي إجراء أكثر تشددًا، أكدت الوزارة أنه سيتم مصادرة وسائل النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفات، وتسليمها إلى الجهات التي تُحددها المحافظات المعنية، مما يعني أنها ستبقى محجوزة حتى صدور حكم قضائي بشأنها. كما أن المخالفين، بما في ذلك أصحاب المخابز والمطاحن، سيواجهون عقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء التراخيص الخاصة بهم، فضلاً عن معاقبة أي شخص مسؤول في حال ثبوت تورطه.

من الناحية القانونية، يُعرف المُخالف أنه سيتم معاقبته وفق الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، وتتضمن العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكميات المضبوطة حسب السعر الرائج في السوق.

في سياق متصل، كانت الوزارة قد أعلنت قبل أسبوع عن إطلاق خطة لتوسيع شبكة المخابز في كافة المحافظات، سعياً منها لتحسين جودة الرغيف وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. وذكر مدير المؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، أنه قد تم إجراء تقييم شامل لاحتياجات المحافظات وأريافها بناءً على الكثافة السكانية والخصائص الجغرافية.

وبحيث يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الوزارة لتطوير المخابز وفق مواصفات قياسية عالمية، تم الإعلان عن إنشاء 7 مخابز جديدة في دمشق ومثلها في ريف دمشق، بالإضافة إلى 45 مخبزاً في حلب، و13 في حمص، و5 في حماة، و28 في اللاذقية، و4 في طرطوس، و12 في دير الزور، و33 في إدلب، و8 في درعا. 

إن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين ظروف السوق المحلية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، مما يُظهر التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.