كشف مصدر دبلوماسي روسي مؤثر أن شركة "ستروي ترانس غاز"، التي تتولى إدارة ميناء طرطوس، هي شركة خاصة وليست حكومية، حيث تتقاسم أصولها بالتساوي بين شركاء روس وسوريين. وبحسب المصدر، يمتلك الجانب الروسي 50% من أسهم الشركة، بينما تمتلك الـ50% الأخرى شركة مرتبطة بـ"مجموعة القاطرجي" السورية، والتي تصنف كمقربة من النظام السابق.

المصدر، الذي تحدث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح أن الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية المؤقتة كان حتميًا وسينطبق على جميع المشاريع في سوريا التي تم الاتفاق عليها تحت ستار التعاون بين الحكومتين السابقة والروسية، ولكن في الحقيقة كانت هناك ترتيبات عبر شركات خاصة وأموال لمقربين من أسرة الأسد.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن شركة "ستروي ترانس غاز"، التي أبرمت اتفاقية ميناء طرطوس، استندت إلى ملكية نصف أسهمها لشركة "مجموعة القاطرجي"، التي كان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي، الذي قُتل في غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية العام الماضي. وتولى القاطرجي إدارة عدة شركات لصالح بشار الأسد، حيث قام الأخير بتزكية الشركة مباشرة أمام مجلس الشعب السوري، ما أدى إلى إقرار عقد الاستثمار.

المصدر أكد أن إلغاء هذا العقد يعد خطوة منطقية تجاه شركات خاصة لم تفِ بالتزاماتها وترتبط بفساد النظام السابق، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الروسية السورية. وعبر عن ثقة روسيا في مستقبل الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، موضحًا أن معظم هذه المشاريع أصبحت خاصة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تُناقش العديد من القضايا المتعلقة بهذه المشاريع بين الجانبين الروسي والسوري بعد استقرار الأوضاع في سوريا، مشدداً على حرص روسيا على استمرار العلاقات التاريخية وتطويرها، وأن هناك قنوات اتصال قائمة لمتابعة المستجدات.

وفي سياق متصل، صرح أليكسي تشيبا، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، بأنه هناك إلغاء لاتفاقية الاستثمار الخاصة بميناء طرطوس، مشيرًا إلى أن من الصعب تحقيق الالتزامات في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يرتبط بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

يعود عقد الاستثمار المتعلق بميناء طرطوس إلى 19 يناير 2019، حيث تم توقيعه بين المديرية العامة للموانئ السورية وشركة "STG-ENGINEERING" الروسية، وكان ينص على استثمار الميناء لمدة 49 عامًا. كانت هذه الفترة حاسمة حيث لعبت روسيا دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد خلال النزاع المستمر.

بموجب شروط العقد، حصل الجانب الروسي على نسبة 65% من إجمالي الأرباح، مما أثار تساؤلات بشأن شفافية هذه الاتفاقية، التي تضمنت أيضًا تشكيل مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون الجانب الروسي. 

تجسد هذه المستجدات تحولاً هامًا في الشراكات الاقتصادية في سوريا، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الرقابة والشفافية في المشروعات الاستثمارية المستقبلية.