أعلن المصرف العقاري في سوريا عن تعديل موعد صرف الرواتب التقاعدية للمدنيين، حيث أصبح الموعد الجديد هو اليوم الأول من كل شهر، بعد أن كان الصرف يتم في الفترة ما بين السادس عشر والعشرين من كل شهر. وأكدت صحيفة "الوطن" المحلية أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمتقاعدين، حيث يأمل العديد من المتقاعدين أن يسهم هذا التغيير في تحسين إدارة العمليات المالية وضمان وصول الرواتب في موعد ثابت يمكن الاعتماد عليه.

في سياق متصل، أفاد وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، بأن الحكومة تهدف إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة، بدءاً من شهر شباط القادم. وأوضح أبازيد لوكالة "سانا" الرسمية أن هذه الزيادة جاءت وفق توجيهات القيادة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي لزيادة الرواتب كان من المقرر أن يبدأ في مطلع كانون الثاني الجاري، لكن الحكومة تفاجأت بوجود أعداد كبيرة من الموظفين المسجلين في الجهات العامة تفوق الأعداد الفعلية الموجودة على أرض الواقع. 

وأضاف الوزير أن هناك أيضاً العديد من الأسماء الوهمية التي تتلقى رواتبها دون حضور فعلي إلى أماكن العمل، وهي نتيجة مباشرة لممارسات فساد سابقة اتبعت سياسة الواسطات والمحسوبيات. ويسعى وزير المالية إلى وضع خريطة طريق شاملة لمعالجة هذه المشكلات، وتعزيز الشفافية والدقة في تحويل الرواتب لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه الحقيقيين.

تأتي هذه التعديلات وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، حيث يأمل العديد من السوريين أن تسهم هذه الخطوات في تحسين مستوى المعيشة ورفع عبء الأعباء المالية عن كاهلهم.