في إطار المناقشات المتزايدة حول حرية الإعلام في سوريا، أكد  المتحدث باسم الحكومة محمد الفيصل على أهمية وضع معايير قانونية واضحة لضمان ممارسة هذه الحرية بشكل فعلي وفعّال. وأشار الفيصل إلى أن الظروف الراهنة في سوريا، والتي تعاني من غياب الديمقراطية، تجعل من وجود إعلام حر أمرًا غير ملموس، حيث تثير بيئة القمع والمراقبة تساؤلات جدية حول إمكانية تحقيق حرية الصحافة.

وأوضح الفيصل أن حرية الإعلام ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي عنصر أساسي يجب أن يُمارَس بعناية لتفادي الفوضى الاجتماعية أو الطائفية. فالإعلام الحر يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، لكنه، في الوقت نفسه، يحمل في طياته مخاطر قد تهدد الأمن والاستقرار. لذا، من الأهمية بمكان وجود قوانين خاصة تُنظم عمل الإعلام لتحمي الشعب السوري وتُسهم في الاستجابة لتحديات الأمن الوطني.

وأضاف الفيصل: "إن الأحداث التاريخية في سوريا تقدم دروسًا قاسية حول مخاطر الفوضى الناتجة عن فقدان السيطرة على المحتوى الإعلامي. علينا أن نكون حذرين ونحن نطالب بحرية الإعلام، وأن نتأكد من عدم تحول هذه الحرية إلى أداة تهديد". 

وأشار الفيصل إلى أنه من الضروري إنشاء قوانين ناظمة تستهدف تحديد الإطار الذي يمكن من خلاله ممارسة حرية الإعلام بشكل مسؤول، محذرًا من أن غياب هذه القوانين قد يؤدي إلى تفشي الشائعات وتضليل المعلومات، ما يعمق الانقسام بين فئات المجتمع. 

وفي سياق متصل، طرح الفيصل فكرة إنشاء مدينة إعلامية في منطقة حرة، حيث يمكن أن تشكل هذه المدينة مركزًا لجمع القنوات الإعلامية السورية وغير السورية، وتوفير بيئة خالية من الضغوط السياسية. ويعتبر الفيصل ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز حرية الإعلام، حيث ستتيح هذه الفكرة للمهنيين فرصة العمل بحرية قبل التأكيد الدائم على مسؤوليتهم المهنية والاجتماعية.

ختامًا، يبقى موضوع حرية الإعلام في سوريا قضية حساسة تتطلب معالجة شاملة تضمن حماية حقوق الشعب وتوفير الأمن والاستقرار في بلدٍ ما زال يعاني من آثار النزاع والصراعات المتعددة.