في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع التحديات الإنسانية والسياسية التي تواجه سوريا، أجرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، النقاشات حول العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وتأثيرها العميق على المجتمع السوري. حيث أكدت المفوضة أن الأسباب وراء تأخر رفع هذه العقوبات تثير تساؤلات كبرى حول إمكانية تحقيق التغيير المنشود في الوضع الراهن.

وشددت المفوضة على أن العقوبات الحالية المفروضة على نظام بشار الأسد تؤثر بشكل بالغ على حياة الشعب السوري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون. وأشارت إلى ضرورة وضوح الرؤية في التعامل مع هذه العقوبات، حيث أنّ التأثيرات السلبية قد تصل إلى المساعدات الإنسانية، مما يدعو للدعوة إلى دراسة دقيقة للوضع الراهن لضمان التوازن بين السياسة الإنسانية والسياسية.

كما أكدت المفوضة أن هناك شيئاً من التقدم قد تم إحرازه، حيث تم التخفيف من بعض العقوبات بعد الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد عام 2023، وهو ما يُعَدُّ استجابة إيجابية من المجتمع الدولي تجاه الاحتياجات الإنسانية الملحة. لكن هذه الاستجابة تتطلب استمرارية تكييف العقوبات بما يتماشى مع الوضع الراهن، مع ضرورة الحفاظ على الأهداف الإنسانية من تلك الإجراءات.

من جهة أخرى، أعربت المفوضة عن أملها في بناء حكومة شاملة في سوريا تقبل جميع المواطنين، مشددة على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حكم القانون كمستقبل مشرق للبلاد. وأشارت إلى أنه من الضروري أن تقوم الحكومة الحالية بتعهدات واضحة لتحقيق العدالة والمشاركة الفعالة في الحكم.

ولفتت المفوضة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وكيفية تأثيرها على مستقبل المجتمع السوري، خاصة حقوق المرأة التي تعتبر ضرورية لبناء مجتمع متماسك وشامل. وبالرغم من وجود دعم لرفع العقوبات، إلا أن ذلك يتطلب توافقاً وإجماعاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ختاماً، أوضحت المفوضة أن الاجتماعات المقبلة للمجلس الأوروبي ستتناول موضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مع التأكيد على أن الكرة الآن في ملعب السلطات السورية الحالية لتقديم التزام حقيقي بتحقيق أهداف المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.