عقد مسؤولون في وزارات الخارجية لدول الخليج العربي اجتماعاً افتراضياً ترأسه مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون، نجيب البدر، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا. وقد أسفر اللقاء عن توافق حول خريطة طريق للمرحلة المقبلة، تعكس الجهود المستمرة من قبل الدول الخليجية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في تصريحات أدلى بها السفير البدر، أكد أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الضرورية للتعامل مع التطورات الراهنة في سوريا، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة. وقد جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لمُخرجات اللقاء الوزاري الاستثنائي الذي استضافته الكويت في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، مما يظهر التزام دول المجلس بالمتابعة الدقيقة للأوضاع في سوريا.

وأشار البدر إلى أن الاجتماع يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان تفعيل دور المجلس في دعم أمن واستقرار سوريا، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ونوّه بأن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات تم التوصل إليها، لتعزيز جهود مجلس التعاون وتوضيح أسس دوره في المسار السوري، بما يشمل دعم الحلول السياسية وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وذكر المسؤول الكويتي الجهود المبذولة من قبل دولة الكويت، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى زيارة وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، إلى دمشق، حيث تم اللقاء مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع. وقد تناول اللقاء "آفاق المرحلة المقبلة" والدور الذي يتعين على مختلف الأطراف لعبه لضمان وحدة سوريا واستقرارها، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات القائمة.

كما أكد السفير البدر أن تلك الزيارة تمثل خطوة متقدمة لدول الخليج في التفاعل الإيجابي مع التطورات في سوريا، وتبعث برسالة تضامن إلى القيادة السورية الجديدة، مفادها أن دول المجلس تقف إلى جانب سوريا في تلك المرحلة وتنوي تقديم الدعم في مجالات الأولوية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

في ختام حديثه، أشار مساعد وزير الخارجية الكويتي إلى أن دول الخليج العربي ستواصل جهودها التنسيقية لدعم المسار السوري، انطلاقًا من نهج يستند إلى الحوار والعمل المشترك مع المجتمع الدولي، بهدف ضمان تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.