دعت الحكومة الألمانية روسيا إلى ضرورة إغلاق قواعدها العسكرية وسحب الجنود المتواجدين على الأراضي السورية، معتبرة أن التواجد العسكري الروسي يشكل "أكبر تهديد للأمن الأوروبي في المستقبل المنظور". وجاءت هذه التصريحات على لسان منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، الذي أكد على أهمية احترام روسيا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، أكد ليندنر ضرورة اتخاذ خطوات عملية تؤدي إلى إغلاق القواعد الروسية في سوريا وسحب القوات، مشيراً إلى أن موقف ألمانيا يضمن الالتزام بوحدة الأراضي السورية وعدم انتهاك سيادتها من قبل أي طرف. وأوضح أن هذا الموقف ينطبق بشكل خاص على روسيا، مشدداً على أن الالتزامات الأمنية ينبغي أن تحترم من قبل جميع الأطراف.

وزاد ليندنر من تأكيداته بالحديث عن الآثار السلبية الناتجة عن التدخل الروسي في الصراع السوري، حيث أشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "شن حرباً ضد الشعب السوري" من خلال دعمه لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأكد أن الشعب السوري يحمل ذكريات مؤلمة من الأحداث التي مر بها نتيجة هذا الدعم، مما يعكس التعقيد العميق للصراع وأبعاده الإنسانية.

عند التطرق إلى الاتفاقيات الثنائية التي تؤمن الوجود العسكري الروسي في سوريا، أكد ليندنر أنه من الممكن إنهاء هذه الاتفاقيات، غير أنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على السوريين أنفسهم. وقال إنه بينما تواصل روسيا أنشطتها العسكرية في منطقة البحر المتوسط وليبيا وإفريقيا، فإن هذا الوجود ليس له تأثير محدود فقط، بل يرتبط بأمن أوروبا بشكل عام.

وفي ختام تصريحاته، شدد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا على أن "الوجود العسكري الروسي في سوريا له آثار أوسع على أمن أوروبا"، مما يعكس المخاوف المتزايدة في الأوساط الأوروبية من التوترات السياسية والعسكرية التي قد تنجم عن استمرار هذا التواجد. 

يؤكد هذا الموقف من الحكومة الألمانية الحاجة الملحة لمقاربة دبلوماسية منسقة لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، ويبرز أهمية التحركات الدولية للتصدي للتحديات التي يشكلها الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة.