تشهد سوريا أزمة صحية غير مسبوقة نتيجة الصراع المستمر وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى تراجع حاد في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تُظهر التقارير الأخيرة أن المستشفيات العمومية والخاصة في مختلف المناطق تشكو من نقص حاد في المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الفعالة، ما يترك المرضى في وضعٍ غير مضمون للأمن الصحي.

وفقاً لدراساتٍ ميدانية، فإن العديد من المستشفيات أو حتى المرافق الصحية لم تعد تتوفر على المعدات الضرورية التي تضمن علاج المرضى بشكل مناسب، حيث انتهت صلاحية الكثير من الأجهزة التي تعتمد عليها الوحدات الطبية. ويعزى هذا النقص إلى عوامل متعددة، أبرزها الحصار المستمر، عدم توفر التمويل اللازم، وغياب الدعم الدولي الفاعل الذي كان يمكن أن يعيد بناء هذا القطاع الحيوي.

تُقدّر الجهات المتخصصة أن نحو 70% من المرافق الصحية تواجه تحديات حادة تتعلق بسلامة المعدات الموجودة، مما يعيق قدرة الأطباء والممرضين على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى. بالإضافة إلى ذلك، تعاني هذه المرافق من نقصٍ في الكادر الطبي المدرب، حيث نزح العديد من الأطباء والمختصين إلى خارج البلاد بحثاً عن فرصٍ أفضل، تاركين خلفهم جهاز صحي مُثقل بالتحديات.

وتأتي هذه الأزمة في وقتٍ حرج حيث تتزايد حاجة المواطنين للرعاية الصحية، في ظل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والمعدية. وقد أدت هذه الظروف إلى خلق حالة من الإحباط العام بين المواطنين، وزيادة الاعتماد على العلاجات البديلة أو الذهاب إلى مراكز طبية خاصة، التي تظل بدورها غير قادرة على الوفاء باحتياجات الجميع.

بدورها، تحاول منظمات إغاثية محلية ودولية التدخل في هذا السياق، بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي؛ إلا أن تنفيذ الخطط يبقى معوقاً بنقص التمويل، عدم الاستقرار الأمني، والمشكلات اللوجستية.

إن الخطر المحدق بالقطاع الصحي السوري يتطلب تحركاً عاجلاً ومنسقاً بين كافة الأطراف، لإيجاد حلول مبتكرة ودعومات حقيقية لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل السوريين، في وقتٍ يحتاجون فيه إلى الأمل أكثر من أي وقت مضى.