أعلنت الحكومة السورية عن رفع التعرفة الجمركية على مجموعة من السلع الأساسية. وقد استقبل هذا القرار بتخوف كبير من قبل المواطنين، الذين عبروا عن قلقهم المتزايد من الارتفاع المرتقب في أسعار السلع، ما ينعكس سلبًا على قدرتهم الشرائية ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي الراهن.

وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن هذه الزيادة في التعرفة الجمركية قد تؤدي إلى تفشي ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما يجعل من الصعب الحصول على المواد الأساسية. ويعتبرا أن الوضع الاقتصادي الحرج للعديد من الأسر يتطلب حلولاً عاجلة بدلًا من فرض أعباء جديدة على كاهلهم.

من جهة أخرى، أكد خبراء الاقتصاد أن تأثير هذا القرار لن يقتصر على الأفراد فقط، بل سيطال أيضًا الصناعة الوطنية التي تعاني بالفعل من العديد من التحديات. فقد أوضحوا أن زيادة التعرفة الجمركية والضرائب المرتبطة بها أدت إلى تراجع الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية. حيث أصبحت الشركات محاصرة بين تكاليف الإنتاج المرتفعة والقدرة المحدودة على التكيف مع المنافسة الشديدة من السلع المستوردة.

وفي ظل هذا التأزم، يتطلب الوضع الجديد من الدولة التوجه نحو تنظيم أسواق الاستيراد بشكل احترافي، بحيث لا تؤثر على الصناعات المحلية، وتمكن في الوقت نفسه من تحقيق أسعار تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني. فبدون هذه الإجراءات، ستستمر حالة الركود التي تهدد مستقبل العمالة في المصانع الوطنية، ما ينذر بزيادة الأعباء الاقتصادية على فئات واسعة من المواطنين.

إضافة إلى ذلك، فقد أشار العديد من المتابعين إلى أن الظروف الحالية تتطلب تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، مما يمكن أن يسهم في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن المنافسة الخارجية. وفي الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد السوري بحاجة ماسة إلى نمو قوي ومستدام، فإن السياسات المتبعة في الفترة الحالية قد تضع العراقيل أمام هذا التوجه.

ختامًا، يبقى المواطن السوري يتطلع إلى حكومة تأخذ بعين الاعتبار آماله وطموحاته، وتعمل على تحقيق توازن بين الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي، من أجل تحسين جودة الحياة وضمان استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المتزايدة.