في خطوة تعكس حرص الإدارة السورية الجديدة على تلبية احتياجات الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، عُقد اجتماع في الرياض برئاسة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حيث تم طرح عدة مطالب جوهرية تشمل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي الضروري. هذه المطالب تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز استقرار البلاد في المرحلة القادمة.

أكد الوزير الشيباني خلال الاجتماع على ضرورة تمثيل جميع أطياف المجتمع السوري في الحكومة المقبلة، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية والتنوع السياسي. هذه المطالب تبرز أهمية الحوار الشامل والمشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والأقليات، لضمان عدم تهميش حقوقهم في الحياة السياسية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تناول حقوق المرأة والأقليات، حيث جدد المشاركون عزمهم على تعزيز هذه الحقوق في هيكل الحكومة المقبلة، مما يشير إلى توجه إيجابي نحو تعزيز قيم حقوق الإنسان في سوريا.

في سياق متصل، تسعى الإدارات السورية الجديدة إلى الاستجابة لمطالب الشعب، حيث تم الإشارة إلى أهمية وجود مزيدٍ من اللقاءات مع الدول العربية والغربية لتحسين الأوضاع في البلاد. وعُلم أن التحضيرات تتواصل لعقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي تم تأجيله عدة مرات، دون تحديد موعد نهائي له حتى الآن. 

لكن، تظل هناك خلافات قائمة بين الإدارة الجديدة والائتلاف الوطني السوري حول آلية توجيه الدعوات للمؤتمر، إذ يعبّر الطرفان عن مخاوف بشأن المحاصصات السياسية المحتملة. إلا أن هناك تركيزًا واضحًا على ضرورة التعاون من أجل بناء سوريا الجديدة في المرحلة المقبلة، مما يعكس إمكانية التفاهم والعلاقات الإيجابية بين الأطراف المعنية رغم التوترات السابقة.