تشهد المناطق الشمالية من سوريا حالة متزايدة من الفوضى الاقتصادية نتيجة لغياب الرقابة الفعالة على التعرفات الجمركية، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة النازحين والمهجرين. 

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، تفاقمت الأزمات الاقتصادية بفعل غياب آليات التحقق من الأسعار وضعف السيطرة على السوق. إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية، ما جعل من الصعب على الأسر النازحة تأمين احتياجاتها اليومية. 

يأتي هذا التدهور في الأوضاع الاقتصادية في وقت يحتاج فيه النازحون إلى دعم أكبر، حيث يفتقرون إلى مصادر دخل ثابتة، ويعتمد الكثير منهم على المساعدات الإنسانية التي غالبًا ما تكون غير كافية. وقد أضافت العوامل الاقتصادية كارتفاع التعرفات الجمركية وفساد بعض المعابر الحدودية إلى معاناة هؤلاء الناس.

تتطلب هذه الوضعية اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات المحلية والدولية لتعزيز الرقابة على الأسعار وضمان تحقيق الشفافية. كما يجب العمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمات، وإطلاق برامج تنموية تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. 

مستقبل النازحين في شمال سوريا يعتمد بشكل كبير على القدرة على معالجة هذه القضايا الاقتصادية بفعالية، وتقديم الدعم اللازم لهم للعيش بكرامة في ظل الظروف الصعبة.