أثارت خطوة توحيد التعرفة الجمركية في شمال سوريا جدلاً متصاعدًا بين مؤيد ومعارض، حيث تصاعدت الأصوات التي تدعو إلى دراسة آثار هذا القرار على الاقتصاد المحلي. فعلى الرغم من الأهداف المعلنة للقرار، والتي تتمثل في دعم المنتج المحلي وتحسين الظروف الاقتصادية، إلا أن هذا الشأن أثار استياءً واضحًا بين عدد من التجار في كل من إدلب وشمالي حلب.

يعتبر توحيد التعرفة الجمركية بمثابة خطوة جريئة تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تأثرت بالنزاع المستمر. ومع ذلك، فقد أبدى العديد من التجار اعتراضهم على هذا القرار، معتبرين أنه لم يتم أخذ تأثيراته بعين الاعتبار. إذ كانت التعرفة الجمركية في إدلب وشمالي حلب أقل مقارنة بالمناطق الأخرى مثل دمشق، مما أدى إلى تباين واضح في تكلفة الواردات وتأثيرها على الأسعار.

وبينما يعتبر مؤيدو القرار أنه سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعة المحلية، فإن المعارضين يؤكدون على ضرورة وجود دراسة شاملة مسبقة تحدد تداعيات توحيد التعرفة الجمركية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون. ويعكس هذا الوضع القلق السائد بين التجار من التبعات المحتملة للقرار على نشاطهم التجاري وقدرتهم على المنافسة في السوق.

ودعا بعض التجار إلى إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ هكذا قرارات، معتبرين أن الحوار المفتوح يمكن أن يسهم في إيجاد حلول وسطية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. كما أن تعزيز الشفافية في تنفيذ القرارات الاقتصادية من شأنه أن يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من ورائها.

في هذا السياق، يأمل المستفيدون من القرار أن يسهم توحيد التعرفة الجمركية في تحسين خزينة الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمناطق المتضررة. إلا أن ما يزال هناك الكثير من التساؤلات حول كيفية تنفيذ هذا القرار بشكل يضمن عدم تضرر التجار والمواطنين في الوقت نفسه.

وبالتالي، يبقى النظر إلى مستقبل التعرفة الجمركية في شمال سوريا مفتوحًا، مع ضرورة وجود آليات فعالة لدراسة أثرها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.