أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال السورية عن إتمام أعمال تأهيل المضخة الرابعة والمحرك الرابع في محطة ضخ القطاع السابع بمدينة البوكمال، الواقعة في ريف دير الزور. وتمت هذه العملية بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في خطوة تهدف إلى تحسين وزيادة القدرة التشغيلية للمحطة، وتعزيز الدعم اللازم للإنتاج الزراعي في المنطقة.

وفي خطوة تتماشى مع الجهود المتزايدة لدعم القطاع الزراعي، صرح وزير الزراعة، محمد طه الأحمد، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، أن دعم الإنتاج الزراعي يُعتبر من الأولويات الأساسية للإدارة السورية الجديدة. وأكد الوزير على أهمية تقديم قروض عينية دون فوائد كمبادرة لتعزيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف الأحمد أن هذا المشروع يستهدف دعم الاستثمار في القطاع الزراعي، مبرزًا أهمية تشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في أساليب الإنتاج الزراعي، حيث أن هذا سيساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة مستوى الإنتاجية. وأوضح أنه في المرحلة المقبلة، تُعتبر أولويات الوزارة تقليص تكاليف الإنتاج من خلال تعزيز مشاريع الري ودعمها، في مسعى لتحسين الظروف الزراعية للمزارعين.

تتألف محطة الضخ من مضخات ذات قدرة تدفق تصل إلى 2.37 متر مكعب في الثانية، وتعمل على ري حوالي 7582 هكتاراً من الأراضي الزراعية، موزعة على عدة قرى منها القطعة، والمصلخة، والرمادي، وحسرات، وسيال الشرقي والغربي، والغبرة. وهذا يعكس التزام الوزارة بتوفير الموارد اللازمة لتحسين القدرة الزراعية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماً لجميع فروعه لفتح "البيع الآجل" لمستلزمات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك البذور والأسمدة، وبشكل خاص لمحصول القمح. وأكد المصرف أن هذا التمويل سيكون بلا فوائد شريطة تأمين الضمانات الكافية، مشددًا على أن هذا العرض لن يشمل العملاء المدينين بديون مستحقة الأداء، سواء من القطاع التعاوني أو الخاص.

وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم كبير للمناطق الزراعية التي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي، مما يهدف إلى توسيع المساحات المخصصة لزراعة القمح وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. إن هذه المبادرات تعكس الجهود المبذولة من قِبل الحكومة لدعم الزراعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.