شهدت أسواق دمشق وريفها مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية والبضائع، وذلك تزامناً مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، الذي هبط سعر صرفه ليصل إلى 11 ألفاً و500 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من 17 ألفاً كما كان عليه في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو اليوم الذي سبق بشكل واضح إسقاط نظام الأسد الذي ظل مهيمنًا على البلاد لسنوات طويلة.

وبحسب مصادر اقتصادية، فقد تعكس هذه التغيرات بشكل إيجابي على أسعار بعض السلع الأساسية. سجل سعر كيلو السكر مثلاً انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 8 آلاف و500 ليرة، بعد أن كان سعره نحو 18 ألف ليرة في الشهر الماضي. كما شهد كيلو الأرز تراجعاً ليصل إلى 18 ألف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة، وسعر لتر الزيت النباتي الذي أصبح 18 ألف ليرة بعد أن كان 27 ألف ليرة قبل هذه التغيرات.

أما بالنسبة للخضروات، فقد شهدت بدورها انخفاضاً كبيراً، حيث سجل سعر كيلو البطاطا 3 آلاف ليرة بدلاً من 12 ألفاً، وسعر الطماطم 8 آلاف بدلاً من 14 ألفاً في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي. في المقابل، كانت هناك بعض الزيادة في أسعار مواد أساسية أخرى مثل ربطة الخبز وجرة الغاز المنزلي.

وفي هذا السياق، عبّرت الموظفة في المصرف التجاري "هنادي ديوب" عن سعادتها بهذا الانخفاض، معتبرة أنه جاء في وقت حرج حيث يعاني معظم الموظفين من عدم كفاية الراتب لتغطية الاحتياجات الأساسية. وأكدت أن صرف الزيادة سيساعد في تأمين المحروقات والعلاج للمرضى، على الرغم من أن الزيادة لا تكفي لتلبية جميع الاحتياجات.

من جهته، أكد "طارق بارودي"، موظف في مرآب محافظة دمشق، أن أي زيادة، مهما كانت، ستحسن من الوضع السابق، ولكنه شدد على ضرورة استمرار انخفاض الأسعار لتكون الزيادة كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وفي حديثها لـ "الجزيرة نت"، أوضحت المحاسبة التابعة لوزارة الثقافة "أميرة حسن" أنها شهدت اختلافاً واضحاً في الأسعار وتمكنت من شراء العديد من البضائع الأجنبية المستوردة بأسعار تنافسية بسبب انخفاض قيمتها مقارنةً بالمنتجات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسواق شهدت وفرة للبضائع الأجنبية المستوردة من تركيا وأوروبا، بعد الأيام الأولى من سقوط نظام بشار الأسد، ما يعد تحولا هاماً في سوق السلع السورية التي كانت تعاني من قيود قاسية على الاستيراد.

الأمور الاقتصادية لم تكن بعيدة عن تحليل الخبراء، حيث أبزر الخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أهمية زيادة الرواتب بشكل مدروس لتفادي الآثار التضخمية المحتملة، مشيراً إلى ضرورة توزيع الزيادة على دفعات.

في سياق مماثل، وضح وزير المالية السوري محمد أبازيد أن الحكومة ستزيد رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بتكاليف تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، منها تمويل من خزينة الدولة ومساعدات إقليمية جديدة.

يبدو أن عوامل مثل تحسن سعر صرف الليرة وغياب الإتاوات التي كانت تُفرض على البضائع قد أسهمت في انخفاض الأسعار، ما يفتح المجال أمام مزيد من التوقعات الاقتصادية الإيجابية، بالرغم من التحديات التي لا تزال قائمة.