وكالة قاسيون للأنباء
  • الأربعاء, 8 يناير - 2025

حماة تنفس الصعداء: زيادة في إنتاج الغاز وتحسين توزيع الأسطوانات

حماة تنفس الصعداء: زيادة في إنتاج الغاز وتحسين توزيع الأسطوانات


شهدت محافظة حماة السورية انفراجاً جزئياً في الأزمة المستمرة لمادة الغاز المنزلي، حيث تمكّنت الجهات المعنية من زيادة الإنتاج وتحسين عملية توزيع الأسطوانات على الأهالي في مركز المدينة والمناطق الريفية المحيطة.

وبحسب مصدر مسؤول في نقابة عمال النفط والثروة المعدنية في حماة، فإن إنتاج المحافظة من الغاز المنزلي بلغ 5804 أسطوانات خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت تعبئة 3851 أسطوانة في فرع المحروقات بالمدينة و1953 أسطوانة في وحدة التعبئة بمصياف. هذا الإنتاج يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في توفير هذه المادة الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي في تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأشار المصدر إلى أن الأسطوانات المعبأة تم توزيعها على السكان من خلال المعتمدين المرخصين في مدن حماة وسلمية ومصياف، بالإضافة إلى القرى والبلدات المجاورة مثل السعن وخطاب والحميري وبسيرين وإلبية ودير شميل وجب رملة وتل سكين وتيزين وتين السبيل وقصرايا وأم الطيور وبيصين والتاعونة والحريف، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان الذين عانوا لفترة طويلة من نقص حاد في هذه المادة.

ومن جهة أخرى، أكد قسم الغاز في فرع محروقات حماة أنه تمت مراجعة سعر أسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 165 ألفاً و780 ليرة سورية، ما يعادل تقريباً 12.7 دولار أميركي. يأتي هذا التعديل تماشياً مع الجهود المبذولة لضبط السوق ومحاربة التلاعب بالأسعار، والتي شهدت تبايناً كبيراً في تحديدها وفقًا للمحطات.

تجدر الإشارة إلى أن توافر المحروقات في المحافظات السورية شهد تحسناً ملحوظاً بعد التغيرات الأخيرة في البلاد، مع استجرار البنزين والمازوت والغاز من محافظة إدلب ودخول صهاريج من لبنان إلى الأراضي السورية. ومع ذلك، يبقى العائق الأكبر أمام الأهالي هو ارتفاع الأسعار مقارنة بدخلهم، إلا أن توافر المواد يُعطي نوعاً من الأمل للسكان بعد مواجهة حرمان طويل الأمد.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية تسعيرة جديدة للمحروقات والغاز بهدف ضبط السوق ومراقبة الأسعار، حيث تحددت أسعار ليتر البنزين بنوعه الأول عند 1.16 دولار أميركي، وسعر المازوت عند 1.028 دولار، في حين بلغ سعر الغاز المنزلي 12.28 دولاراً.

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فإن هذه التطورات تشير إلى بدء تحسّن في توافر المواد الأساسية، مما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار والرفاهية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.