نظم أهالي العسكريين الذين سلموا للإدارة السورية الجديدة وقفة احتجاجية في قلب العاصمة دمشق، حيث تعالت أصواتهم المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين.

يأتي هذا التحرك في وقت تسود فيه حالة من القلق والغموض حول مصير هؤلاء الشباب، الذي تم إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية في ظل ظروف سياسية معقدة.

ووفقًا لما أوردته مصادر محلية، فإن المحتجين كانوا يحملون لافتات تعبر عن رفضهم للاستمرار في احتجاز أبنائهم، مشددين على أن هؤلاء الشباب لم يرتكبوا أي أعمال عدائية ضد الشعب السوري. قد تم تجنيد معظم المحتجزين قسراً، ويعبر الأهالي عن استيائهم تجاه استخدام أبنائهم كرهائن في صراع غير منصف، على حد تعبيرهم.

وفي سياق مرتبط، تم الإشارة إلى زيارة وفد الصحة التركي إلى سوريا، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالقضايا الإنسانية والاحتياجات المتزايدة للسكان المحليين. هذه الزيارة قد تلقي الضوء على تعدد الأوجه التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك نقص المساعدات الطبية والإنسانية في ظل الأزمات المتعددة.

وعن ظروف احتجاز أبنائهم، فقد أشار الأهالي إلى أن العسكريين المحتجزين يعانون في سجون عدة، بما في ذلك سجن عدرا المركزي. وقد أعربوا عن قلقهم من الانتهاكات التي قد تحدث داخل هذه المرافق، داعين إلى ضرورة الإفراج عن أبنائهم الذين لم يرتكبوا أي جرائم.

من جهة أخرى، شدد المتحدثون الرسميون خلال الوقفة الاحتجاجية على مسؤولية القيادة السورية أمام مصير هؤلاء الشباب. وطالبوا بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وتحميلهم مسؤولية الأعمال العسكرية، وليس الأبرياء الذين أجبروا على الخدمة العسكرية. كما أشاروا إلى أن الكثير من المعتقلين لا يملكون وثائق إثبات هوية، مما يزيد من معاناتهم ويعكس الفوضى المستشرية في البلاد.

كما تحدث الأهالي عن التحديات التي واجهتهم في التواصل مع أبنائهم خلال فترة الاعتقال، حيث أصبح من الصعب توصيل المعلومات أو الحصول على أي تفاصيل حول أوضاعهم. هذا الأمر زاد من حالة القلق والخوف بين الأسر، التي تطالب بأن تكون هنالك آلية تضمن حقوق المحتجزين وتساعد في تحسين ظروف اعتقالهم.

يعكس هذا الاحتجاج رغبة الأهالي في إيصال أصواتهم إلى المسؤولين ووقوفهم في وجه الظلم الذي يتعرض له أبناؤهم، بينما يستمر الوضع الإنساني في البلاد في التدهور.