تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع قسري على سكان محافظة القنيطرة، حيث تبرز الانتهاكات في مختلف المجالات الحياتية والمعيشية.

فقد سجلت التقارير تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المؤسسات الحكومية وسكان المنطقة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم.

تحيط العديد من نقاط التفتيش والمواقع العسكرية الجديدة بالقنيطرة، حيث تُركَّز القوات الإسرائيلية على تثبيت وجودها العسكري في المنطقة.

وقد أسفرت هذه التدابير عن توتر عسكري مستمر، مما ألقى بظلاله على أمن وسلامة المواطنين، وخصوصًا مع تواجد دبابات الجيش الإسرائيلي في الأرجاء.

سكان قرية الحميدية، كمثال، يعانون بشكل خاص من قطع الطرقات، مما يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

ويشهد هؤلاء السكان تأثيرًا كبيرًا على حياتهم اليومية، حيث يعاني المرضى من صعوبة الوصول إلى المستشفيات، ويواجه الطلاب تحديات في الوصول إلى مدارسهم، في حين يضطر الموظفون إلى تجاوز عقبات مرورية شديدة.

ومع تزايد المخاوف بشأن تهجير السكان وعدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم، تتعالى الأصوات المطالبة بالتدخل الحكومي أو الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة الحياة إلى طبيعتها. لقد طالبت الحكومة السورية والأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدين على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في القنيطرة.

في ظل هذا الوضع المعقد والمتدهور، يبقى الأمل معقودًا على الجهود الدولية لفرض السلام والمساعدة في إعادة الأمور إلى نصابها، لتتمكن العائلات من العودة إلى حياتها الطبيعية في هذه المنطقة الجريحة. إن الوضع بحاجة ملحة إلى تدخل فعال لحماية حقوق الإنسان وضمان سلامة السكان المدنيين، حيث لا يمكن التغاضي عن هذه الانتهاكات المستمرة التي تشهدها القنيطرة بفعل الاحتلال الإسرائيلي.