أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير، يقضي بالعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025، وذلك على أساس جزء من إثني عشر من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.

تفاصيل القرار

ينص القرار على مراعاة عدة تعليمات، منها:

تجاوز الاعتمادات: يسمح بتجاوز الاعتمادات الإثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعليًا للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.

تعديل الاعتمادات: تعديل الاعتمادات المتخصصة لبند "بنزين، مازوت" لتتناسب مع الأسعار المعتمدة، مع الاحتفاظ بنفس الكميات المتخصصة.

نفقات العمل: يقتصر عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.

أهداف القرار

حسب التفسيرات والمعلومات المتطابقة، يهدف هذا القرار إلى ضمان الاستقرار المالي وتنظيم الموارد بشكل مدروس، مما يتيح الاستمرارية في تقديم الخدمات وتحقيق التوازن في التخطيط المالي للدولة.

كما يناسب هذا المبدأ فترات الأزمات، ويحمي الاقتصاد من المفاجآت، ويساعد على إدارة الموارد الشحيحة بكفاءة وفق المستجدات على الأرض، مما يجعله إجراءً مناسبًا للمرحلة الراهنة وقد يكون جزءًا من تعديلات مؤقتة.

جهود تحسين الأداء المؤسسي

في سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية الإدارية أنها تعمل على إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير معلومات موثوقة لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، مما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة.

كما تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين على مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، ودعت الوزارة جميع العاملين إلى التعاون لإنشاء قواعد بيانات متكاملة وفعالة.

زيادة مرتقبة في الرواتب

وأشار محافظ مدينة دمشق، ماهر مروان، إلى أنه يتم حاليًا العمل على وضع سلم رواتب جديد، وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.