فرضت “إدارة العمليات العسكرية” اتفاقًا لوقف الاشتباكات التي اندلعت في مدينة الصنمين شرق درعا، وذلك عقب حادثة اغتيال أحد القادة المحليين، حيث تعكس هذه الأحداث التوترات الأمنية المستمرة في المنطقة. وقد توقفت الاشتباكات يوم الأحد الخامس من كانون الثاني، بعد محادثات بين الأطراف المعنية، حيث تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط لـ”إدارة العمليات العسكرية”، في حين تم السماح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة حتى إشعار آخر.

وبحسب مراسل وكالة قاسيون للأخبار في درعا، فقد كانت الاشتباكات قد بدأت في الأول من كانون الثاني بعد اغتيال القيادي فهذ الذياب، مما دفع العديد من الفصائل المحلية للرد. يُذكر أن الهيمد، الذي يقود إحدى المجموعات المتنازعة، هو شخصية مثيرة للجدل، حيث يشغل منصبًا كان مرتبطًا سابقًا بـ "الأمن العسكري" تحت رعاية نظام بشار الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن الاتهامات تطال الهيمد بتنفيذ عمليات اغتيال عدة في منطقة الصنمين، إذ ارتبط اسمه بحوادث سابقة، أبرزها عملية زرع عبوة ناسفة في نيسان 2024 والتي أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين منهم أطفال، مما جعل منه هدفًا لمواجهة عدد من المجموعات المحلية التي تطالب بمحاسبته.

هذا التطور في الصنمين يأتي في سياق أوسع من تعقيدات النزاع السوري المستمر، الذي أطلعت فيه العديد من الأطراف على توازنات القوى على الأرض، مما يؤكد أهمية هذه الاتفاقات لتخفيف حدة الصراع والحد من خسائر المدنيين، بجانب تعميق الاستقطابات بين القوى المحلية.

المراقبون يرون أن نجاح هذا الاتفاق، الذي يستند إلى وقف إطلاق النار وتسليم الأسلحة، يعتمد بشكل كبير على مدى التزام الأطراف المعنية به، بالإضافة إلى الدور الذي قد تلعبه إدارة العمليات العسكرية في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة التي تعاني من حالات عدم الاستقرار المستمرة.