يواجه تجار دمشق وسكانها، بالإضافة إلى صرافي العملة الجدد، تحديًا متزايدًا نتيجة انتشار دولارات مزوّرة تتطابق بنسبة عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90% إلى 95%. وأفاد تقرير نشره تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني اليوم، بأن هذه الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تُسبب إرباكًا كبيرًا، حيث تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا.

تشير التقارير إلى أن هذه الدولارات المزوّرة تتمتع بمظهر مشابه للأصلية، بما في ذلك الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية. ومع ذلك، تكمن الاختلافات في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة عالية، مما يجعل من الصعب اكتشاف التزوير إلا عند تسليط الضوء خلف الورقة.

تُباع هذه الدولارات المزوّرة علنًا عبر مجموعات التواصل الاجتماعي بأسعار تقل كثيرًا عن سعر الصرف في السوق السوداء، مما يزيد من تعقيد الوضع. وفي ظل هذه الظروف، لجأ العديد من الصرافين والتجار إلى تفحص الأوراق النقدية بدقة أكبر أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة تصريف الكميات الكبيرة.

انتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة دمشق بشكل ملحوظ، مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، بالإضافة إلى الوفود الإعلامية. ويشير الصرافون إلى أن انتشار الدولارات المزوّرة قد يكون مرتبطًا بأزمة مماثلة تعاني منها تركيا، حيث دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.

في محاولة لحماية أنفسهم من الاحتيال، بدأ تجار ومواطنون في دمشق بتصوير الدولارات التي يشترونها وتسجيل أرقامها مع رقم الشخص الذي صرّفها. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الرجوع إلى الشخص المعني حال تبيّن أن الورقة النقدية التي بيعت مزوّرة، مما يعكس حالة القلق وعدم اليقين السائدة في السوق المالي السوري.

تتطلب هذه الظروف تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد المحلي من الآثار السلبية الناتجة عنها، حيث أن استمرار انتشار الدولارات المزوّرة قد يؤدي إلى تفشي الفوضى في السوق ويزيد من معاناة المواطنين والتجار على حد سواء.