وسط الجدل القائم في لبنان حول دخول ضباط وجنود سوريين بطرق غير مشروعة بعد سقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد، أوضحت وزارة الداخلية بعض المغالطات المتعلقة بهذا الشأن.

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية قامت بإيقاف السوريين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفيما يتعلق بسؤال حول دخول ضباط وجنود من الجيش السوري التابع للنظام السابق، أوضح مولوي أن هناك تعاونًا بين الجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية لتوقيف هؤلاء وتسليمهم إلى الأمن العام، الذي يتخذ الإجراءات القانونية الضرورية بحقهم. وشدد على أنه "ليس كل من يدخل إلى لبنان هم من ضباط وعناصر الجيش السوري"، مشيرًا إلى أن الأمن العام اللبناني يقوم بدراسة كل حالة ويتخذ القرار المناسب، سواء كان بالترحيل أو التوقيف، بناءً على إشارات القضاء المختص.

أما فيما يخص توقيف عائلة دريد الأسد، فقد أوضح مولوي أن "عملية التوقيف حدثت بسبب استخدام جوازات سفر مزورة، وقد جرى التوقيف بناءً على إشارة القضاء". واعتبر أن هذا يدل على أن الأمن العام يطبق القانون ويملك القدرة على كشف الوثائق والمستندات المزورة. وأكد أن "ملف عائلة دريد محال أمام القضاء لوقوع الجرم في لبنان".

كما دعا مولوي اللبنانيين إلى الثقة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكدًا على أهمية تطبيق القانون.

يأتي ذلك في وقت قام فيه بعض السوريين بالنزوح نحو لبنان بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي، وسط شائعات عن هروب كبار الأسماء المرتبطة بالنظام إلى الداخل اللبناني. وقد نفت السلطات اللبنانية هذه الشائعات سابقًا، مؤكدة أن القوى الأمنية ستطبق القانون بحق المسؤولين السوريين المطلوبين في النظام السابق.

وكانت شمس دريد رفعت الأسد (حفيدة رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد) ووالدتها رشا خزيم، اللتان دخلتا لبنان قبل أكثر من أسبوع، مثلتا أمام القضاء بتهمة تزوير مستندات.