سوريا: تعديل أسماء 14 مستشفى وجامعتين في خطوة لإزالة آثار النظام السابق
أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية عن إجراء تعديلات واسعة النطاق على أسماء 14 مستشفى، بالإضافة إلى تغيير أسماء جامعتين بارزتين، كجزء من جهود البلاد لإزالة مخلفات ورواسب النظام السابق.
حيث قررت وزارة الصحة السورية أنه اعتبارًا من اليوم سيتم تعديل أسماء مستشفيات تابعة لها في مختلف المحافظات، بعد أن كانت تحمل أسماء شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام البائد، مثل "الأسد" و"البعث". ويهدف هذا التعديل إلى وضع نهاية لرموز الماضي التي ارتبطت بأكثر الفترات ظلمة في تاريخ البلاد.
تشمل التغييرات المستشفيات الجامعية المنتشرة في مناطق متعددة، بما في ذلك دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، دير الزور، والقنيطرة. ومن بين أبرز المستشفيات المعنية، تم تعديل اسم الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق ليصبح "المستشفى الوطني الجامعي".
كما تم تغيير اسم "مستشفى جامعة البعث" إلى "مستشفى حمص الجامعي"، في خطوة تصب في إطار التطهير الثقافي والإداري الذي يسعى إليه المجتمع السوري. ولم تقتصر التعديلات على هذه المؤسسات فحسب، بل شملت أيضًا "مشفى باسل الأسد" بالقرداحة الذي أصبح "المستشفى الوطني بالقرداحة"، و"مشفى الباسل" في السخنة الذي تم تغيير اسمه ليصبح "المستشفى الوطني بالسخنة".
وتمتد هذه التغييرات لتشمل أسماء عدد من المستشفيات الأخرى، حيث سيتم تعديل "الهيئة العامة لمشفى الباسل لجراحة القلب بدمشق" ليصبح "مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب". بينما سيتم تغيير اسم "الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي بحماة" ليصبح "التوليد والأطفال بحماة". وفي مناطق أخرى، تم تعديل أسماء مستشفيات في اللاذقية وطرطوس ودير الزور، حيث أصبحت توافق الأسماء الجديدة الهوية الوطنية بدلاً من الارتباطات السابقة بالنظام الاستبدادي.
لم تقتصر التعديلات على المستشفيات فحسب، بل شملت أيضًا المؤسسات الأكاديمية، حيث تم تغيير اسم جامعة "تشرين" في اللاذقية إلى "جامعة اللاذقية"، وجامعة "البعث" في حمص أصبحت "جامعة حمص".
هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه المجتمع السوري تحديات متعددة، عكستها الأزمات السياسية والاقتصادية التي تزامنت مع العقد الأخير. وتشير العديد من التحليلات إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتجاوز آثار الحقبة السابقة، مما يعكس رغبة الحكومة في بناء مستقبل جديد يربط المجتمع السوري بمعاني وطنية وشاملة تخدم كافة شرائحه.
في ختام البيان، أوضحت الحكومة أنها ستعطل العمل بأحكام أي صكوك أو قرارات تتعارض مع القرارات الجديدة، مما يعكس عزمها القوي في السير قدمًا نحو تغيير جذري يعكس رؤية جديدة لسوريا ما بعد النزاع.