تشهد أسواق مدينة حلب حالة من النشاط والحركة بعد فترة طويلة من القيود التجارية التي كانت تعيق العملية الاقتصادية. ورغم رفع هذه القيود، إلا أن الحركة الشرائية لا تزال ضعيفة بشكل مقلق، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 80%. هذا الوضع المزري يعكس الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المدينة والمناطق المحيطة بها.

أسباب تراجع الحركة الشرائية والدافع وراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة متعددة ومعقدة. من أبرز هذه الأسباب هو تدني الرواتب التي لا تكفي لمواجهة مصروفات الحياة اليومية، حيث كثير من المواطنين يجدون أن رواتبهم لا تغطي حتى احتياجاتهم الأساسية لأكثر من ثلاثة أيام. تبدو الصورة في الأسواق شاحبة، حيث تئن المحلات من تراجع المبيعات بشكل كبير، مما يجعل التجار في وضع صعب يتطلب استراتيجية جديدة للخروج من هذه الأزمة.

في إطار هذه الظروف، تبرز دعوات متكررة من التجار لأهمية زيادة الرواتب وتحسين الظروف الأمنية في المدينة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لدعم الاقتصاد المحلي. فالوضع الأمني المتدهور يشكل عائقًا كبيرًا يؤثر على الحياة اليومية ويزيد من مخاوف السكان. ومن الضروري إعادة عناصر الشرطة لضمان الأمن والاستقرار، وهو أمر له دور هام في تعزيز الحياة الاقتصادية وتحفيز الحركة التجارية.

بدورها، تواصل أسعار السلع الغذائية والخدمات في الارتفاع، مما يفاقم معاناة الطبقات المتوسطة ويزيد من معدلات الفقر في المجتمع. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في حركة الأسواق، إلا أن غلاء الأسعار يعكس بوضوح الواقع الصعب الذي يعيشه السكان، والذين يتطلعون إلى حلول عاجلة وفعالة لمشاكلهم.

في الختام، يتضح أن النمو والتعافي الاقتصادي في حلب يتطلب جهودًا منسقة بين السلطات المحلية والتجار، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات المالية والأمنية لضمان تحسن أوضاع السوق وتنشيط الحركة الشرائية.