في حديث شيق ومؤثر، استعرض المهندس عبيده جبرائيل، المدير السابق لمؤسسة الطيران السورية، لقناة العربية تجربته الفريدة والمعقدة التي عاشها خلال فترة إداراته، حيث كشف عن تفاصيل مثيرة حول الفساد وسرقة الأموال في القطاع، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة ونقل الركاب.

تأسست الشركة السورية للطيران في عام 1946، ونظرًا لتاريخها الطويل والمشهود في مجال الطيران، تظل واحدة من الكيانات المهمة في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها تتطلب وضع خطة إنقاذ فعالة لتحسين الأداء التشغيلي. وفي هذا الصدد، أشار المهندس جبرائيل إلى أن تعيينه في فترة كان الأداء يعاني من تدهور ملحوظ، استدعى ضرورة وضع خطة شاملة للحفاظ على استقرار العمليات.

كشف المهندس جبرائيل عن تفاصيل عقد مشبوه قُدم للشركة مع جهة غير موثوقة، مضيفًا أن الاتفاق كان يهدف إلى تحويل إدارة الخطوط الجوية السورية إلى جهة خاصة لمدة ثلاثين عامًا، مما أثار العديد من التساؤلات حول جدوى الاستثمار واستمرارية الشركة في المستقبل. ومع ذلك، فقد رفض المهندس جبرائيل توقيع العقد، مما أدى إلى ضغوطات سياسية من القصر الجمهوري، وإقالته من منصبه.

هذا ولفت الناظر إلى إدراكه الجيد لحقيقة تدهور الوضع المالي للشركة، حيث أشار إلى أن أرباح المؤسسة قد تجاوزت 125 مليون دولار على الرغم من امتلاكها ثلاث طائرات فقط، مما يعكس سوء الإدارة وعدم استغلال الموارد بشكل فعّال. وقد سعى المهندس جبرائيل، ضمن جهوده لتحسين أداء الخطوط الجوية، إلى تطوير الأسطول وإجراء اجتماعات مع المسؤولين الماليين والفنيين.

كما أوضح المهندس زهير خزيم، المشارك في النقاش، إنه في ظل عدم تشغيل الخطوط الجوية مع المملكة العربية السعودية، فقدت الشركة الكثير من الإيرادات والأرباح، مشددًا على ضرورة التحقيق في قضايا الفساد التي أدت إلى الخسائر. وأضاف أن تشغيل الخطوط الجوية مع السعودية يعادل ثلث التشغيل، مما يبرز أهمية هذه المسألة بالنسبة للاقتصاد السوري.

من الجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحًا تقدر بمبلغ 125 مليون دولار في عام 2023، على الرغم من التحديات القائمة، إلا أن فقدان 100 مليون دولار من الخزينة العامة يسلط الضوء على الفساد المالي الذي استشرى في كيان الشركة على مدى السنوات.

في ختام الحديث، يبرز وضع مؤسسة الطيران السورية كنموذج حي لتحديات الصناعة الجوية في البلاد، ويُعَد كشف المهندس عبيده جبرائيل عن تفاصيل فساد القطاع بمثابة دعوة للتحرك الفوري من أجل إصلاح الهرم الإداري وضمان مستقبل أكثر استقرارًا وخدمة أفضل للمواطنين.