رصدت قاسيون في دمشق، تفاصيل الواقع المعيشي والخدمي في العاصمة والمناطق المحيطة بها، حيث كشفت التقارير عن تحسن نسبي في تقديم الخدمات، إلا أن هذا التحسن لا يزال غير منتظم ويختلف بشكل ملحوظ من منطقة لأخرى. 

وفي سياق الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تواجه البنوك أزمة في السيولة النقدية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين في سحب أرصدتهم.

ورغم وجود أرصدة كافية في البنوك، إلا أن التعليمات الصادرة تمنع سحب الأموال، مما يزيد من حالة الإحباط لدى الأفراد الذين يعتمدون على مدخراتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية. 

كما أدت التغيرات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء الدعم الحكومي، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستهلكات، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين ويؤثر على قدرتهم الشرائية.

ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تشمل أيضاً التباين في الحركة الاقتصادية بين مختلف المناطق.

ففي حين تعاني بعض المحطات والأفران من ازدحام شديد، تشهد مناطق أخرى قلة في الحركة التجارية، مما يعكس الواقع الاقتصادي المتردي والذي يتطلب حلاً سريعًا.

وإلى جانب ذلك، تزداد صعوبة تصريف الدولارات التي يتم جمعها من المواطنين عند الحدود، مما يفاقم المعاناة اليومية للأفراد. وفي ظل هذه الأوضاع، يسعى المواطنون إلى البحث عن حلول لتجاوز هذه العقبات، إلا أن الطريق لا يزال مغلقاً أمامهم.

أما بخصوص الخدمات العامة، فقد تحدثت الحكومة عن التحديات التي تواجهها فيما يخص الكهرباء والمياه.

ورغم الجهود المعلنة لتحسين هذه الخدمات، إلا أن الوضع لا يزال ضعيفًا في معظم المناطق، بما في ذلك دمشق، حيث يتعرض المواطنون لانقطاع متكرر في هذه الخدمات الأساسية، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.

وفيما تسعى الحكومة للحل، تواجه تحديات كبيرة في استعادة السيطرة على المؤسسات العامة، حيث تعتمد بشكل كبير على الكوادر السابقة في ظل حالة من الفراغ الإداري. 

ومن ناحية أخرى، تم افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في ريف دمشق، حيث يُطلب منهم تسليم الوثائق والمعدات، مما يضيف تعقيدات جديدة في المشهد الأمني. كل هذه العوامل تشير إلى أن الوضع في دمشق وما يحيط بها يتطلب تحركات عاجلة وشاملة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والخدمية الملحة.